قال المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، إنها كنقابة تعليمية لا تنتمي لأي مركزية نقابية، ولم تتوصل بأي درهم من أصل 20 مليار درهم التي يروج أن النقابات التعليمية توصلت بها مقابل التوقيع على اتفاق 26 دجنبر 2023.
وطالبت النقابة الحكومة بفتح تحقيق في الأمر ونشر توضيح للرأي العام، كما دعت الى عقد اجتماع عاجل قصد تنزيل ومُتابعة ما تم الاتفاق عليه.
وطالبت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، الحكومة بتزويد النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بنسخة من مشروع المرسوم الجديد بمثابة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، الذي يتم بموجبه نسخ النظام الأساسي المجمد، والذي خرجت للشغيلة التعليمية للاحتجاج ضده.
و دعت النقابة في بلاغ لها الحكومة إلى ضرورة المعالجة المنصفة لملفات الفئات العالقة بالتربية الوطنية وضمان ظروف عمل ملائمة تأخذ بعين الاعتبار حقوق المتعلمين وتمكينهم من تعليم ذي جودة.
وأكدت على ضرورة جعل حد للمقاربة المُحاسباتية مع مطالب الشغيلة التعليمية، ولعدم التجاوب الفعلي والآني مع مطالب هيئة التدريس الواسعة العدد، والعمل على توفير المناصب المالية الممركزة للموظفين الذين تم توظيفهم منذ 2016-2017.
كما دعت النقابة الحكومة إلى اتخاذ التدابير اللازمة للوفاء بالالتزامات بمحضر اتفاق 26 دجنبر 2023 والمحاضر والاتفاقات السابقة.
وفي هذا الصدد، شددت النقابة على أهمية التعاطي الإيجابي مع مختلف المطالب والملفات المتراكمة، والزيادة العامة في الأجور، وتحسين دخل أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي وإطار المختص التربوي وإطار المختص الاجتماعي بنص تنظيمي، والوفاء بباقي الالتزامات والاستجابة لمطالب مختلف الفئات.