أعلنت التنسيقية الوطنية المستقلة لموظفات وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية خوضها معارك نضالية من أجل تحقيق الكرامة والعدالة الأجرية بعدما ضاق الموظف المالي درعا من سياسة التجاهل التي تنهجها الوزارة اتجاهه وفق تعبيرهم.
وسطرت التنسيقية برنامج نضالي مدته ثلاثة أيام متتابعة وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء 9 يناير 2024 إلى حين تحقيق المطالب الأساسية.
وأكد بلاغ التنسيقية،أن موظفات وموظفي وزارة المالية تضرروا من الأوضاع المعيشية ولم يعد لهم صبر على التماطل غير المبرر في إقرار نظام أساسي عادل ومنصف لجميع الفئات.
وتطالب الشغيلة،بنظام أساسي موحد وعادل ومنصف لكافة شغيلة المالية يبدأ مفعوله بداية شهر يناير من سنة 2024، ويتضمن هذا النظام زيادة 6000 درهم مباشرة في الأجرة معبرين عن رفضهم اتفاق إدماج جزء من العلاوة في الأجرة، والعمل على إحداث درجة ترقي جديدة لكافة الفئات،وكذا إدماج حاملي الشواهد العليا بالدرجة المناسبة للدبلوم المحصل عليه وإعتماد نظام ترقية سريع.
كما دعا المصدر عينه،إلى توحيد العلاوات مع مديرية الجمارك و الضرائب غير المباشرة مدة وقيمة وتجويد وتعميم الخدمات الاجتماعية التي لا ترقى لمستوى تطلعات الموظف المالي وبدون شروط مجحفة و تعجيزية، وإحداث نظام تقاعد تكميلي على عاتق المؤسسة.