وجه فريق التقدم والاشتراكية سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية حول التدابير والإجراءات المتخذة من قبل الحكومة من أجل تعبئة وكالات تدبير وصرف الدعم الاجتماعي المباشر، من أجل الانخراط الأمثل في إنجاح هذا البرنامج، وتبسيط المساطر المعمول بها، وإقرار مجانية خدماتها لفائدة المستفيدين من هذا الدعم الاجتماعي.
وحسب المصدر ذاته, فقد سجل الفريق أن العديد ممن توصلوا بالدعم الاجتماعي المباشر تفاجؤوا باقتطاع مبلغ عشرة دراهم عن كل عملية صرف لقيمة الدعم الأدنى المحددة في 500 درهماً، متسائلين عن مبررات هذا الاقتطاع الذي لم يتحدث عنه بلاغ رئاسة الحكومة الذي صدر في الموضوع في مستهل شهر دجنبر الماضي، وما إن كان المبلغ المقتطع محتسبا ضمن مبلغ الدعم، أم أن الوكالات هي التي فرضته من تلقاء نفسها.
وأشار الفريق إلى أن الوكالات المعنية بتدبير هذا الدعم، ملزمة بمراجعة قيمة الاقتطاعات أو إلغائها تماما، كتعبير منها على انخراطها في المساهمة المواطنة في تدبير هذا الدعم، من أجل تنزيل أمثل للتوجيهات الملكية السامية لفائدة الفئات الاجتماعية التي تحتاج إلى المساعدة.
ودعا الفريق إلى تعبئة هذه المؤسسات، سواء كانت بنكية أو وكالات إرسال الأموال، من أجل تبسيط المساطر أمامها، والانخراط في الورش الاجتماعي الذي يعرفه المغرب، عبر إقرار مجانية خدمات توزيع مبالغ الدعم الاجتماعي المباشر.