أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض على خوض إضراب وطني في القطاع أيام 16، 17 و 18 يناير الجاري وأيام 30 و 31 يناير وفاتح فبراير المقبل، وذلك في إطار مواصلة معركة الشغيلة الجماعية من أجل استئناف الحوار القطاعي والاستجابة لمطالبهم.
وذكر بلاغ، للجامعة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أنها ستنظم وقفة احتجاجية مركزية أمام البرلمان يوم 31 يناير الجاري انطلاقا من الساعة الحادية عشرة صباحا.
وتأتي سلسة الاضرابات،بحسب المصدر ذاته،بعد “غلق أبواب الحوار القطاعي من طرف وزارة الداخلية، ورفضا لضغطها على رؤساء الجماعات الترابية للاقتطاع من رواتب المضربات والمضربين كإجراء يضرب في العمق مقتضيات دستور 2011 لا سيما الفصل 29 منه والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية”.
وقرروا بذلك التصعيد ضد تنصل الحكومة من مخرجات الحوار الاجتماعي لدورة أبريل 2023، وعقد جلسة شتنبر المعنية بموضوع الزيادة العامة في الأجور وتحسين الدخل، وإرجائها إلى يناير 2024، بعد أن تمت المصادقة على ميزانية 2024، دون إيلاء أي أهمية للزيادة في الأجور في مضمونها بحسبهم.
وكشفت أنها ستعمل على إطلاق حملة توقيع عريضة إلكترونية ضد الاقتطاع من أجورهم وتنديدا بإغلاق أبواب الحوار.
وكانت وزارة الداخلية في وقت سابق، بتفعيل مسطرة الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين على صعيد الجماعات الترابية، بصفة تلقائية، على اعتبار أن التغيب عن العمل بسبب الإضراب لايندرج ضمن حالات التغيب المرخص به قانونا.