أوضح أحمد الحليمي ، المندوب السامي للتخطيط،أن الأزمات المتتالية التي شهدها الاقتصاد العالمي أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم، حيث اقترن الوضع الدولي بتوالي سنوات الجفاف ببلادنا، مما أثّر على الإنتاج الفلاحي وساهم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وأكد المتحدث في تصريح له لجريدة إلكترونية على أنه من الرغم من التحسن النسبي في أسعار المنتجات الأخرى، سيظل التضخم مُقيّدا بأسعار المواد الغذائية التي قد تحد من اتجاهه التنازلي نحو المستوى المستهدف على المدى القصير.
وأشار الحليمي إلى أن تحسين إنتاجية وجودة العمل وتوزيع فائض الشغل المحرر من القطاع الفلاحي لصالح قطاعي الصناعة والخدمات من شأنه التخفيف من آثار التغيرات المناخية على الاقتصاد الوطني وضمان الأمن الغذائي.
وعن ظاهرة البطالة, أورد المندوب أنها ظاهرة بنيوية في سوق الشغل ببلادنا، مرتبطة أساسا بقدرة الاقتصاد الوطني على خلق فرص الشغل، حيث تراجع عدد المناصب المحدثة لكل نقطة نمو من حوالي 30 ألف منصب شغل بين سنتي 2000 و2010 إلى 15 ألفا بين 2010 و2019، وكذا تراجع معدل النشاط للأشخاص الذين بلغوا سن الشغل. وتكفي الإشارة إلى أن عدد الأشخاص غير النشطين يناهز 15.3 مليون نسمة ويزداد سنويا بحوالي 300 ألف شخص، بينما معدل النشاط لا يتجاوز 44%.