قال خالد آیت الطالب، وزیر الصحة والحماية الاجتماعية، إن وزارته لا تتساهل مع مهنيي الصحة الذين يجرون عمليات إجهاض سري، حيث تحيل ملفاتهم فورا على القضاء ليقول كلمته حقهم، مشددا على تطبيق القانون في معاقبة ممارسيه.
ويشكل الإجهاض السري خطرا كبيرا على حياة النساء ويؤدي أحيانا إلى الوفاة، حيث تبين تقديرات لجمعيات تشتغل في المجال أن ما بين 600 و800 عملية إجهاض سري يتم إجراؤها كل يوم في المغرب، في حين تحدث الأرقام الرسمية عن وجود 200 حالة إجهاض سري يوميا داخل العيادات.
واعتبر المسؤول الحكومي، في معرض جوابه بالبرلمان على سؤال شفوي بخصوص هذا الموضوع، أن الأخير ذو حساسية كبيرة، ويحظى بنقاش مجتمعي كبير، منذ سنوات عديدة، مشيرا إلى أن القضاء عليه أن يستدعي مقاربة شمولية تشمل الجانب القانوني والتحسيسي.
وينص الفصل 449 من القانون الجنائي على أن “مَن أجهض أو حاول إجهاض امرأة حبلى أو يظن أنها كذلك، برضاها أو بدونه، سواء كان ذلك بواسطة طعام أو شراب أو عقاقير أو تحايل أو عنف أو أية وسيلة أخرى، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم.. وإذا نتج عن ذلك موتُها فعقوبته السجن من عشر إلى عشرين سنة”.
وإذا ثبت أن مرتكب جريمة الإجهاض يمارس الأفعال المشار إليها في الفصل السابق بصفة معتادة، ترفع عقوبة الحبس إلى الضعف في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 449، وتكون عقوبة السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية منه”، حسب الفصل 450 من القانون الجنائي.