كشف محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئيس محكمة النقض، على أن 70 قاضيا أحيلوا على المجلس التأديبي برسم سنة 2023، من بينهم 26 أبعدوا عن مزاولة مهامهم إما بشكل نهائي أو مؤقت، في حين نجا 18 منهم من المؤاخذة، أما ثلثهم أحيلوا على التكوين.
وقال عبد النباوي يوم أمس الاثنين، بمقر المجلس بالرباط، خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة، إنه في مجال التأديب، عرضت المفتشية العامة للشؤون القضائية على المجلس الأعلى 148 تقريرا، أدت إلى إحالة 70 قاضيا على المجلس التأديبي، وصدرت عقوبات تأديبية في حق 52 منهم، من بينها عقوبة الإنذار أو التوبيخ في حق 26، والإقصاء المؤقت عن العمل مع التنقيل في حق 15 قاضيا، أما 4 قضاة فكان مصيرهم العزل النهائي، و7 أحيلوا على التقاعد الحتمي.
وفي المقابل، فإن القضاة الذين قرر المجلس الأعلى عدم مؤاخذتهم بلغ عددهم 18، منهم 6 ثبتت في حقهم إخلالات، لكن المجلس اكتفى بإحالتهم على التكوين في المادة موضوع الإخلال، أما الباقون فأحيلت التقارير الصادرة في حقهم على الحفظ.
وفي المقابل فإن 364 قاضيا حصلوا على ترقيات في الدرجة خلال السنة الماضية، بينما استفاد 325 من الترقية في الرتبة، كما تم تعيين 44 مسؤولا قضائيا جديدا و62 نائبا للمسؤولين القضائيين، و73 رئيسا لاقسام قضاء الأسرة في المحاكم الابتدائية، بالإضافة إلى 1037 قاضيا في مهام مختلفة.
وقرر المجلس نقل 404 قضاة، وإحالة 71 قاضيا على التقاعد النهائي و9 قضاة على التقاعد النسبي وقبول استقالة قاضيين اثنين، فيما وافق على تمديد سن التقاعد لـ 279 قاضيا.
وفي هذا السياق أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وجود خصاص على مستوى القضاة والمسؤولين القضائيين في المحاكم المغربية.
وأشار عبد النباوي إلى أنه خلال السنوات الممتدة إلى غاية 2028 ستظل مدة التكوين في المعهد العالي للقضاء هي سنة واحدة، وقد أدى ذلك إلى تخريج 250 ملحقا قضائية في أكتوبر 2023، على أن يتم تخريج 550 ملحقا قضائيا جديدا في أكتوبر من سنة 2024 مقسمين إلى فوجين.