وجه الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول قرارات التوقيف عن العمل في حق رجال ونساء التعليم المضربين.
وأشار الفريق أن “الكثير من الأطر التعليمية توصلوا بتوقيفات عن العمل مع توقيف الأجرة، بعد مشاركتهم في الإضرابات التي شهدتها الساحة التعليمية مؤخرا، وهو ما يهدد وضعيتهم الإدارية والاجتماعية، ويثير احتقانا كبيرا في صفوف الشغيلة التعليمية ويحد من عزيمتها في مواصلة العمل بالجدية والمثابرة المعهودة فيها.”
وأكد أن قرارات التوقيف لم تكن خاضعة لأي معايير واضحة وشفافة، خصوصا أن بعض الموقوفين التحقوا بأقسامهم وأصبحوا يؤدون مهامهم بانتظام منذ أواخر دجنبر.
ونبه إلى أن هذه القرارات تنذر بمزيد من الاحتقان والاضطراب في السير العادي للموسم الدراسي الحالي، من خلال حرمان مجموعة من التلميذات والتلاميذ من إتمام حصصهم الدراسية للأسدس الأول مع أساتذتهم الموقوفين.
وساءل الفريق بنموسى عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لإرجاع جميع الأساتذة الموقوفين بسبب المشاركة في الإضراب،ووضع حد لمسطرة التوقيف في حق الأساتذة الذين توصلوا به، وعن المعايير التي تم الاعتماد عليها في اختيار بعض المضربين دون غيرهم.؟