يتحدث كثير من مسؤولي الإدارة الترابية لوزارة الداخلية عن كون نيل منصب كاتب عام بولاية أكادير يعتبر مرورا هادئا وموثوقا نحو منصب عامل إقليم أو عمالة ، إلى درجة أن من يتم تنصيبهم كتابا عامين بالولاية يتلقون من زملائهم التهانئ المسبقة بتعيينهم الوشيك عمالا على الأقاليم، وهناك أمثلة كثيرة.
مناسبة هذا الحديث، للتذكير بأن هذه العادة ليست قاعدة، خصوصا مع التدبير “الرياضي” الصارم لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ولا يمكن اعتبارها بالتالي جسرا أتوماتيكيا نحو منصب أرفع،أن موقع الكاتب العام لولاية أكادير كان دائما يعتبر بالنسبة للمرتفقين من المواطنين والمنتخبين والمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني منصة موثوقة نحو تسهيل الحلول، والانخراط التام في المرافقة والمواكبة، وتذليل العقبات فيما يتعلق بالعلاقة مع أقسام الولاية ومؤسساتها.
والحالة هاته، فإنه ليس من يتولى هذا الموقع أن يكون نشازا في السمفونية الإدارية المتناغمة والفعالة والمسؤولة، كما أرادها الملك محمد السادس، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بالمسؤولين الجادين الذي يقتربون من المواطنين ويبحثون عن الحلول بعيدا عن بيروقراطية المكاتب المكيفة والذين يعتبرون مامهم تكليفا تفرضه مقتضيات الوظيفة العمومية… أتحدث عن كاتب عام يتلمس سبيل بعضا من سابقيه الفاشلين الذين انخرطوا في ثقافة “كم حاجة قضيناها بتركها”.
إدريس مبارك: مدير تحرير “مشاهد”