إنطلق إعداد مخطط التنقل الحضري المستدام «PMUD» ومخطط المرور ومواقف السيارات «PDCS» لفضاء اكادير الكبير” بعمالة انزكان ايت ملول, تحت عنوان مشروع مخطط التنقل الحضري المستدام «PMUD» ومخطط المرور ومواقف السيارات «PDCS» رافعة أساسية للتنمية المجالية
وأعطيت إشارة الانطلاقة للدراسة في الاجتماع الاول التحضيري الذي عقد الأربعاء 17 ينابر الجاري و ضم كل من رئيس مجلس عمالة إنزكان آيت ملول و رؤساء الجماعات الترابية بالعمالة ، وممثل الوكالة الحضرية لأكادير وممثل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية NARSA، والمندوب الإقليمي للتربية الوطنية، ورؤساء الدوائر الحضرية و مكتب الدراسات لمجموعة Transitec- Setec، وكذا مختلف رؤساء المصالح الخارجية والأمنية ورؤساء الأقسام بذات العمالة.
وأكد عامل عمالة إنزكان ايت ملول على ضرورة إعداد وإنجاز مخطط للتنقل الحضري المستدام ومخطط للمرور ومواقف السيارات من المستوى الاستراتيجي والفعال، يستجيب للمتطلبات الخاصة التي يعرفها الإقليم، ويجيب على مجموعة من الإشكاليات التي تحول دون تحقيق التنمية وآثارها على الإنسان والمجال وأبرزها إشكالية المساحة الإجمالية لتراب عمالة إنزكان ايت ملول وعجز بنيّاتها وفضاءاتها الحضرية والقروية عن الاستجابة للنمو الديموغرافي والاقتصادي المستمر والمتصاعد الذي شهدته في السنوات الأخيرة.
وأبرز العامل أن عمالة إنزكان ايت ملول تعتبر منطقة عبور استراتيجية وبنية إنتاجية جد مهمة وأساسية تساهم بشكل مباشر وفعال في النسيج الاقتصادي لجهة سوس ماسة باعتبارها الرئة الاقتصادية لأكادير الكبير، و لكونها تضم مجموعة من المرافق والمصالح والمؤسسات الإدارية والاستراتيجية; أبرزها المنطقتين الصناعيتين “تاسيلا وايت ملول” وسوق بيع الخضر والفواكه بالجملة وسوق للجملة للمنتوجات البحرية وكذا مؤسستين سجنيتين والمطار الدولي اكادير المسيرة ومنطقة لوجستيكية وقطب جامعي بالإضافة لعدة منشآت سياحية ( كولف الشمس وكولف التلال واطلانتيك)، مما يستوجب إعداد مخطط يتماشى مع سقف الطموحات و الرؤية الاستشرافية للملك محمد السادس، و التي جعلت أكادير عاصمة الوسط للمملكة.
و تجدر الإشارة إلى أن مشروع مخطط التنقل الحضري المستدام «PMUD» ومخطط المرور ومواقف السيارات «PDCS» لأكادير الكبير بلغت قيمته 11.9 مليون درهم و يأتي في إطار تأهيل منظومة النقل العمومي بالمدن الذي أنشأته وزارة الداخلية، و ذلك إدراكا منها للتحديات والقضايا التي يثيرها قطاع التنقلات الحضرية، بحيث اتخذت مجموعة من التدابير من أهمها الشروع في إعداد خارطة طريق للتنقلات الحضرية المستدامة، وتعزيز الإطار المؤسساتي والقانوني والتنظيمي، ومراعاة البعد البيئي، وإدماج الأفضلية الوطنية في طلبات العروض، واعتماد مقاربة للتهييئ القبلي لطلبات العروض في ما يخص التدبير المفوض للقطاع.