تعتزم النقابة الديمقراطية للعدل المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل خوض اشكال احتجاجية بمحاكم المملكة يوم 24 يناير الجاري، بحمل الشارات على أن يتم خوض إضراب وطني يوم 7 فبراير تنفيذا لمخرجات المجلس الوطني لنفس النقابة المنعقد بمراكش يوم 13 يناير.
وأفاد بلاغ النقابة الديمقراطية للعدل بأن الاشكال الاحتجاجية المسطرة هي نتيجة الأوضاع المادية والاجتماعية والتهميش التي تعيشه هيئة كتابة الضبط. وعبر في الآن ذاته، عن قلقه من التعاطي الغير جدي للحكومة مع ملف أطر وموظفي هيئة كتابة الضبط والذين لم تعرف وضعيتهم المالية أي تغيير منذ 13 سنة.
ودق البلاغ ناقوس الخطر من استباحة مهنة كاتب الضبط واسناد مهامها لكل من هب ودب داخل المحاكم متطوعين وحراس أمن والعاملين بأوراش ومنحهم صلاحية مباشرة مهام موسومة بالطبيعة القضائية في مس خطير بخصوصية المهنة وآثار تلك الإجراءات على مسطرة التقاضي وحقوق المتقاضين، ويدعو في هذا الإطار وزارة العدل لتطهير المحاكم من هذه المظاهر الماسة بحرمتها وهيبتها بل والمسيئة لسمعتها بعدما أصبحت ذريعة لعدد من السماسرة والعابثين بنزاهة وحيادية الجهاز القضائي.
و استغربت النقابة، إصرار وزارة المالية رفض تعديلات مرسوم الحساب الخاص، الذي يسعى لرفع الحيف عن الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا، علما أن التعديلات لا ترتب أي آثار مالي إضافي يفوق الشطر المخصص لهذه التعويضات من مجموع المبالغ المقيدة في الحساب ، وفقا للنص الحالي.
كما دعا المصدر ذاته، الى الإسراع بإخراج هيكلة المحاكم بما يستجيب لمقتضيات التنظيم القضائي وكذا إخراج المديريات الجهوية لحيز الوجود مع ضرورة مراجعة التعويضات الممنوحة لمختلف درجات المسؤولية.
كما نص البلاغ على ضرورة الإسراع بإخراج هيكلة المحاكم بما يستجيب لمقتضيات التنظيم القضائي وكذا إخراج المديريات الجهوية لحيز الوجود مع ضرورة مراجعة التعويضات الممنوحة لمختلف درجات المسؤولية. مؤكدا أن النقابة الديمقراطية للعدل قد عبرت عن القدر الكافي من حسن النية ومن الحرص على أن يحقق الحوار القطاعي غايته و أمام عدم تفاعل باقي القطاعات الحكومية ذات الصلة و في مقدمتها وزارة الاقتصاد و الماليه مع نتائج الحوار القطاعي فإنه يقرر البدأ في الأشكال الاحتجاجية.
و بخصوص احتجاجات كتاب الضبط أفاد طارق بوطيب، الكاتب المحلي السابق للنقابة الديمقراطية للعدل و عضو المكتب المحلي الحالي،بأن الاحتجاجات المسطرة جاءت نتيجة توقف مسار تعديل النظام الأساسي لكتاب الضبط في الشق المرتبط بالحكومة خصوصا أن بنوده تم التوافق عليها مع الوزارة الوصية على قطاع العدل في إطار جلسات الحوار القطاعي مع العلم أن هذه التوافقات جاءت في الحد الأدنى من متطلبات التحفيز و التحصين لدعم القدرة الشرائية للموظفين أمام غلاء الأسعار و حماية هوية كتابة الضبط على ضوء قرار المحكمة الدستورية المتعلق بالرقابة على مدى دستورية قانون التنظيم القضائي.