وجهت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن حزب فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول إقصاء متضررين من زلزال الحوز من الدعم، الشيء الذي دفعهم نحو الاحتجاج.
وقالت التامني في مراسلتها للوزير لفتيت،إن الإقصاء من الدعم المباشر، وكذلك من الدعم المخصص للتعويض عن الأضرار الناجمة عن زلزال الحوز، أثار موجة من الاحتجاجات بالنسبة للعديد من الدواوير التابعة لإقليم الحوز، ونفس الأمر بالنسبة لإقليم تارودانت.
وأردفت البرلمانية،أنه في “جماعات كل من “ثلاث يعقوب” و “اغبار” و “إغيل” و “أجوكاك”، نظم المحتجون مسيرة على الأقدام نحو مراكش قطعوا خلالها مسافة مئة كلم للتعبير عن غضبهم من الإقصاء والحيف الذي طالهم، في تجاهل تام لمعاناتهم الحقيقية.”
وسجلت أن “وعود المسؤولين لم تتحقق على أرض الواقع لحدود الساعة، حيث لا يزال العديد من المواطنين والمواطنات المتضررات يواجهن متاعب كبيرة وإقصاء من أي استفادة، وتركوا عرضة للتنقل بين الإدارات المحلية دون نتيجة، علما أنهم تقدموا بعدة ملتمسات من أجل مراعاة الوضع الصعب الذي يعيشونه.”
وشددت على أن ع”ملية إعادة الإعمار تعرف الكثير من الضبابية والارتجالية، وعدم وجود خارطة طريق واضحة، إلى جانب أن عمليات الهدم وإزالة الركام وغيرها، تسير بوتيرة جد بطيئة مما أدى إلى عدم اطمئنان الساكنة وتخوفها من أن تصبح المنطقة أسوأ بكثير مما كانت عليه من قبل.”
وتساءلت التامني عن الدور الذي تقوم به وكالة تنمية مناطق الأطلس الغائبة عن القيام بالمهام المسنودة لها، داعية وزير الداخلية إلى الكشف عن الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة من أجل إيجاد حلول لكل المتضررين والمتضررات، وإيفاد لجنة لعين المكان للتدقيق في مطالب الساكنة.؟
وعلاقة بالموضوع،أكدت السلطات الإقليمية،أنها استقبلت المحتجين من أجل الحوار والانصات لمطالبهم وتم تنقيط جميع المحتجين بالنظام المعلوماتي الخاص بعملية إحصاء المتضررين، وذلك للتأكد من مدى أحقية هؤلاء المحتجين في الاستفادة من التعويضات التي يطالبون بها،مسجلة أن من بين المحتجين من لا يقطنون بالنفوذ الترابي للإقليم، إضافة إلى أن منازل عدد منهم لا تحتاج لأي تدخل بموجب قرار اللجن المختصة التي قامت بالمعاينة الميدانية للمنازل، وهي لجان خبرة مختلطة، تشمل كلا من السلطات المحلية، والوكالة الحضرية، ومكاتب دراسات، والمختبر العمومي للتجارب والدراسات. وتتألف من عدد مهم من الخبراء وذوي الاختصاص والمهندسين المختصين.
أما الذين لم تشملهم هذه التعويضات من بين المحتجين، فمنهم من استفاد أو في طور الاستفادة من التعويضات المخصصة لهم، وهذه العملية تباشرها السلطات المختصة بشكل مستمر ومكثف.