أعلن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة خلال اجتماع المكتب التنفيذي مؤخرا، عن تسطير برنامج احتجاجي تصعيدي ضد الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية و وزارة الانتقال الرقمي و إصلاح الإدارة، بحمل الشارات الحمراء من الإثنين 29 يناير إلى غاية 30 أبريل 2024، وتنظيم وقفتين احتجاجيتين خلال شهر فبراير 2024، الأولى أمام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يوم الثلاثاء 06 فبراير2024، والثانية أمام مجلس النواب يوم الأربعاء 21 فبراير 2024 أمام مجلس النواب.
وأكد المتصروفون في بلاغ لهم،أن الوزارة المكلفة بالميزانية لازالت تتمادى في التعاطي مع الملفات تارة وفق الولاءات القبلية، وتارة وفق منطق المحاباة للفئات النافذة، وتارة أخرى وفق منطق “إنا عكسنا” ولو أدى ذلك إلى شل خدمات مرفق من مرافق الدولة ومصالح المواطنين.”
وتابع المصدر نفسه،أن “هذا المنطق الغريب الذي لا يمت للتدبير والحكامة بصلة، زج بالوظيفة العمومية في متاهات لا يعلم دهاليزها إلا هذه الوزارة التي تطل علينا بتفتيت هيئة المتصرفين عن طريق خلق فئات من داخل هذه الهيئة، تحت مسميات جديدة، كلما راق لها أن تستجيب لمطالب قطاع ما أو، على العكس، أن تقصي متصرفي قطاع ما وتغيبهم عن أي إصلاحي قطاعي مرتقب، مع استمرار الفئة الجديدة في أداء نفس المهمة التي كانت تقوم بها داخل هيئة المتصرفين”.
وأشار الاتحاد الوطني للمتصرفين إلى أن “الوزارة المكلفة بالميزانية وبتواطؤ مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تنزل عقابا جماعيا بآلاف المتصرفات والمتصرفين لا ذنب لهم سوى كونهم فئة تشكل ندا لفئة أخرى لديها تخوف من المساواة الأجرية والمهنية وتعتبرها تهديدا لمواقعها وحاجزا دون تحقيق تميز وهمي مبني على أفكار بائدة لم تعد لها راهنية في ظل تطور المهن والتكوينات الأكاديمية الذي يشمل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بأكملها”.
ونبه الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة “الجهات المعنية إلى أن تماديها في نهج سلوك الآذان الصماء تجاه مطالب المتصرفات والمتصرفين المستحقة والعادلة سيفضي به اضطرارا إلى اللجوء للقضاء لرفع مظلومية هذه الفئة من الأطر العليا للدولة، واللجوء إلى تدويل ملف المتصرفين، باعتباره ملفا حقوقيا، لدى المنظمات الدولية الحقوقية ولدى مكتب العمل الدولي والإعلام الدولي لكون ملف المتصرفين يتم فيه خرق المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب، إضافة إلى إمكانية اللجوء للتحكيم الملكي.