وجد فريق الأصالة والمعاصرة لمجلس النواب نفسه مرغما على التراجع عن التعديلات التي اقترح إدخالها على النظام الداخلي للمجلس، بإيعاز من أمينه العام عبد اللطيف وهبي، وذلك في أعقاب الانقسام الكبير الذي أحدثته داخل فريقه النيابي، وكذا إجماع مكونات المجلس على رفضها.
ووفقا لمصدر برلماني، فإن تنامي جبهة الرفض داخل برلمانيي الأغلبية لمجلس النواب للمقترحات التي جاء بها الحزب بخصوص القانون الداخلي للغرفة الأولى، أجبرت الفريق النيابي لحزب “الجرار” على التراجع عن مقترحاته التي أثارت جدلا كبيرا داخل البرلمان.
وأوضح المصدر نفسه أن معظم أعضاء حزب الأصالة والمعاصرة اقتنعوا بعدم دستورية تلك المقترحات، مشيرا إلى أن الاستمرار في التمسك بها “لن يعمل سوى على تعطيل المصادقة على القانون الداخلي أسابيع إضافية”.
واقترح عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة وزير العدل، تعديلات على النظام الداخلي لمجلس النواب، عقب محاولة منع مجموعة من البرلمانيين من ولوج المؤسسة التشريعية في جلسة افتتاحها برسم الدورة التشريعية الخريفية.
وأكد وهبي خلال محاولة مكتب مجلس النواب منع برلمانيين من حضور الجلسة الافتتاحية لكونهم متابعين في ملفات أمام المحاكم، عدم وجود نص قانوني صريح في هذا الشأن.
وشدد وزير العدل حينها على وجوب تضمين النظام الداخلي بنودا تتيح للمؤسسة التشريعية منع النواب المتابعين في قضايا أمام المحاكم من الحضور.
وألح وهبي على أن تقنين الخطوة أمر ضروري، ووعد بتقديم مقترحات تصب في هذا الاتجاه لدراسة تضمينها في النظام الداخلي لمجلس النواب وفي مدونة الأخلاقيات.
ووفاء بوعده، قدم الأمين العام لـ”البام”، قبل أيام، مجموعة من المقترحات، غير أنها أثارت جدلا كبيرا وسط الفرق النيابية التي رفضت منع البرلمانيين المتابعين في بعض القضايا من الحضور والمشاركة في الجلسات، الأمر الذي أدى إلى تأجيل جلسة المصادقة على النظام المذكور.