“المجلس الأعلى” يفرج عن لوائح تنقيلات القضاة

أفرج المجلس الأعلى للسلطة القضائية،أمس الإثنين، عن لائحة التعيينات الجديدة في صفوف القضاة بعدد من المحاكم، والبالغ عددهم 340 قاض وقاضية، منهم 237 تم نقلهم إلى محاكم أخرى وفق مؤشرات التنقيط.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد بلغ عدد القضاة الذين تم نقلهم إلى محكمة النقض، 22 قاضيا، مقابل 77 قاض تم تعيينهم لسد الخصاص بمختلف المحاكم، فيما تم تنقيل 4 آخرين لأسباب صحية.

وسبق أن أحال المجلس للسلطة القضائية على الديوان الملكي لائحة المسؤولين القضائيين الذين سيتم تعيينهم بظهير من طرف الملك محمد السادس باعتباره رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

ويوافق الملك، طبقا للمادة 68 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بظهير على تعيين القضاة في السلك القضائي تطبيقا لأحكام الفصل 57 من الدستور، كما يوافق بظهير على تعيين المسؤولين القضائيين لمختلف محاكم الاستئناف ومحاكم أول درجة.

وتطبيقا للمادة 13 من النظام الأساسي للقضاة، فقد تم تعيين 73 ملحقا قضائيا نوابا لوكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية والمراكز القضائية، و177 كقضاة للأحكام بمختلف المحاكم الابتدائية والمراكز بعد البت في طلبات الانتقال.

وفيما يخص تحديد مناصب قضائية لقضاة على إثر ترقيتهم سنة 2022، فقد أوضح البلاغ أن المجلس سبق له أن قرر في دورة يناير 2023، ترقي 264 قاضيا من درجة إلى درجة أعلى برسم سنة 2022، حيث اكتفى بتحديد مناصب جديدة لـ23 قاضيا، وخلال دورة شتنبر عمل على تحديد مناصب قضائية 225 قاضيا، بعد ضبط وضعي الخصاص الحاصل بالمحاكم.

و قرر المجلس تعيين 196 قاضيا وقاضية في مناصبهم الأصلية، لكون المحاكم التي يعملون بها لا تسمح باتخاذ أي إجراء يحد من عدد قضاتها، واعتبارا لوضعياتهم الاجتماعية، بينما تم نقل 30 قاضيا بناء على طلبات بعضهم أو لسد الخصاص الذي ظل مسجلا ببعض المحاكم تطبيقا للمادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.