دعت النقابة الوطنية للمالية، تنظيم وقفة احتجاجية، الخميس المقبل 25 يناير الجاري، أمام المقر الرئيسي لوزارة الاقتصاد والمالية احتجاجا على تأخر الوزارة في استكمال مسطرة المصادقة على مشروع النظام الأساسي و بخوض إضراب وطني، يوم الخميس 08 فبراير القادم في جميع المصالح المركزية والخارجية لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وأكد المكتب الوطني استنفاذه كل الخطوات و الاتصالات و المبادرات السلمية التي تم القيام بها،وحمل كامل المسؤولية للوزارة و الحكومة فيما يعرفه قطاع الاقتصاد و المالية من احتقان غير مسبوق و يحذرها من تبعات استمراره على الأداء الوظيفي و السلم الاجتماعي بالوزارة.
وأكدت النقابة، على ضرورة تحيين وزارة الاقتصاد والمالية، النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع، والزيادة في الأجور والرتبة وكذا الوضعية الإدارية لعدد من الفئات.
وشددت النقابة، على تشبتها بالحوار الجدي والمسؤول في إطار مؤسسة الحوار القطاعي الذي يحترم الاتزامات ويفضي إلى نتائج عملية وملموسة تستجيب لانتظارات شعيلة المالية.
وطالبت النقابة الوطنية للمالية إلى احترام دورية الحوار القطاعي طبقا لمذكرة وزيرة الاقتصاد المالية بتاريخ 28 فبراير 2022، وعدم الاخلال بانتظاميته، محملة الوزارة الوصية تبعاته على السلم الاجتماعي بالقطاع.
ودعت النقابة موظفات و موظفي الإدارة المركزية و كل المصالح الخارجية لوزارة الاقتصاد و المالية إلى المشاركة المكثفة في البرنامج النضالي الذي سطره المجلس الوطني للنقابة.