دراجة وهاتف يحرمان أسر مغربية من الإستفادة من “الدعم الإجتماعي”

تتواصل انتقادات عدد من “المحرومين” للدعم الاجتماعي المباشر الذي شرعت الحكومة في توزيعه منذ نهاية السنة الماضية، وسيتم منح الدفعة الثانية منه نهاية هذا الشهر، حيث انتقدت عدد من الأسر طريقة حساب التنقيط التي وضعتها المندوبية السامية للتخطيط.

هذه الطريقة التي ينص عليها المرسوم المتعلق بالسجل الاجتماعي الموحد، والتي خلفت حرمان بعض الأسر من الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر و”أمو تضامن”.

وأشارت الأسر المعنية إلى أن هناك ملاحظات كثيرة على طريقة حساب مؤشر السجل الاجتماعي الموحد، ومن أبرزها “عقبة” تواجه من يقطن في المجال الحضري، وهي أن المقدار الثابت في هذا المجال قدره 9،825، دون إضافة مقدار ثابت خاص بكل جهة، زيادة على ارتفاع المؤشر حين التوفر على رشاش أو حمام أو عداد أو لاقط كهربائي وحاسوب وهاتف.

حيث وجدت أعداد من الأسر المغربية نفسها غير مؤهلة للإستفادة من الدعم بمجرد أن رب الأسرة يمتلك دراجة كهربائية أو إشتراكا هاتفيا بإسمه, ما يتسبب في الرفع من المؤشر وبالتالي حرمانهم من الدعم.