متابعات

تأهيل الطرق بجهة سوس..توقيع اتفاقية شراكة بقيمة 2688 مليون درهم

وقع نزار بركة وزير التجهيز والماء وكريم اشنكلي رئيس جهة سوس ماسة، اليوم الجمعة بتارودانت اتفاقية شراكة لتنفيذ المشاريع الطرقية لتأهيل البنيات التحية بجهة سوس ماسة والتي تندرج في إطار برنامج بين الدولة وجهة سوس ماسة 2024/ 2027.

وتشمل هذه الاتفاقية محورين رئيسين، المحور الاول يتعلق بتأهيل وعصرنة الشبكة الطرقية بغلاف مالي يقدر ب 1688 مليون درهم، فيما المحور الثاني يتعلق ببناء وصيانة الطرقية القروية بغلاف مالي يناهز 1000 مليون درهم.

وتهدف هذه الاتفاقية الى تحسين الجاذبية الاقتصادية للمجالات الترابية عبر تطوير الشبكة الطرقية، وتجويد وتأهيل المحاور الطرقية، واستقطاب الاستثمارات للجهة، كما تهدف ايضا الى تقليص الفوارق الاجتماعية والتفاوتات الترابية وتحسين الربط الطرقي بين اقاليم ومدن الجهة.

وفي هذا الاطار، قال كريم اشنكلي، رئيس جهة سوس ماسة،  “إننا اليوم نفعل مقتضى هام يندرج في إطار الجهوية المتقدمة ألا وهو التعاقد بين الدولة والجهة”مشيرا الى أن توقيع هذه الاتفاقية يعد اشارة قوية بأن المغرب قادر على مواصلة البناء رغم كل التحديات وَمُصَمِمْ على اتخاذ ما يلزم لتوفير العيش الكريم للمواطنين.

وأكد أشنكلي، في كلمته اثناء مراسيم توقيع هذه الاتفاقية، أن هذا المشروع الطموح من شأنه أن يسعِدَ شَرَائِحَ مهمة من ساكنة الجهة التي تَتَطَلَعُ لِمِثْلِ هَكَذَا مشاريع.

وأشار أشنكلي، أن ” انخراط الجهة في هذه الاتفاقية الطموحة، لِقَنَاعَتِها بأن التنمية الحقيقية تستلزم إرساء بنية تحتية قادرة على تحسين جاذبية وتنافسية التراب كما أنها سَتُمَكِنُ من إرساء الظروف الملائمة للاستقرار الأمثل لساكنة الجهة وَتَيْسِيرْ تنقلات الأشخاص والممتلكات في مختلف ربوعها”.

وقال اشنكلي “لكل هذه الاعتبارات وغيرها، فإننا نَعْقِدُ اليوم آمَالاً وطموحات كبيرة على هذه الاتفاقية التي تُعْتَبَرُ نَقْلَةً نَوْعِيَةً في النهوض بالبنية التحتية الطرقية بالجهة والتي نسعى من خلالها إلى تحسين المؤشرات ذات الصلة بهذا القطاع وتيسير الولوج لمختلف الخدمات الأخرى”.مضيفا أن الجهة حرصت على تضمين برنامجها الجهوي للتنمية 2022-2027 المشاريع الواردة في هذه الاتفاقية، آمِلِينَ أَنْ نُوَفِرَ سَوِياً حكامة ناجعة لتنزيلها على أرض الواقع وفق الجدولة الزمنية المقررة لها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *