رغم الانفراج الذي حصل فيما يخص خلافات الفرق البرلمانية حول مشروع النظام الداخلي لمجلس النواب، بعد تنازل فريق الأصالة والمعاصرة عن مقترحاته بشأن تضمين مقتضى تقليص عتبة عدد النواب البرلمانيين اللازمين لتشكيل فريق برلماني، وكذا منع النواب البرلمانيين المتابعين قضائيا من تولي مسؤوليات داخل المجلس، يبدو أن مشروع النظام الداخلي لمجلس النواب سيعود لنقطة الصفر.
واضطر مكتب مجلس النواب، بعد أن كان على وشك إدراج المصادقة على النظام الداخلي في جلسة عمومية، أن يؤجل الموضوع للمرة الثانية، بعد الرسالة الملكية، التي دعت البرلمانيين لإقرار مدونة أخلاق للعمل البرلماني.
واعتبرت مصادر من داخل المؤسسة التشريعية أن الإرادة الملكية لتكون هذه المدونة ملزمة “لا يمكن ترجمتها إلا عبر إقرارها في النظام الداخلي”، لكن السيناريو لم يتضح بعد فيما يخص الكيفية التي ستضمن بها مقتضيات المدونة ضمن النظام الداخلي.