معدل إفلاس المقاولات الصغرى والمتوسطة يثير القلق

اعتبرت المديرة التنفيذية للمرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، أمل الإدريسي، أن الارتفاع الملموس في عدد عمليات حل المقاولات مثير للقلق خصوصا بعد أن بلغ هذا الارتفاع 18% سنة 2022 مقارنة بالسنة التي سبقتها و28% مقارنة بسنة 2019.

وأشارت الإدريسي، في حديث صحفي، إلى أن هذا المنحى يثير “تساؤلات جوهرية حول الديناميات الاقتصادية الكامنة وراءه، ويستدعي اهتماما خاصا من صناع القرار الاقتصادي”.

وأوضحت أن تحليل الحصيلة يكشف عن “مكامن هشاشة مالية في هذه المقاولات، مما يؤدي إلى شطب العديد منها، حتى قبل أن تبلغ مرحلة النضج”، مسجلة أن 50% من عمليات الشطب تهم مقاولات يقل عمرها عن 5 سنوات.

وحسب معطيات المرصد فإن الديون المالية للمقاولات تتركز بشكل رئيسي في الاقتراض البنكي، الذي يمثل 99,5 في المئة منها. وقد بلغ إجمالي القروض الجارية خلال عام 2022 ما يقدر بـ609,8 ملايير درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 8% مقارنة بعام 2021.

ومن أجل تعزيز نمو المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بالمغرب تركز توصيات المرصد، توضح الإدريسي، على محورين رئيسيين، يتمثل أولهما في تبني مقاربة ترتكز على استغلال البيانات، من خلال تشجيع السلطات العمومية والمستثمرين والمقاولات على اعتماد الإحصائيات والمؤشرات والتحليلات التي يوفرها المرصد.

وأنه من شأن تبني استراتيجيات “داتا درايفن” (الاعتماد على البيانات)، والمستخدمة على نطاق واسع في البلدان المتقدمة او الصاعدة، اتخاذ قرارات مبنية على معطيات دقيقة بشكل أكبر، وأكثر مسايرة للواقع الاقتصادي لهذه الفئة من المقاولات, أما المحور الثاني فيتمثل، حسب الإدريسي ، في تقييم تأثير السياسات والبرامج، بما يعزز عملية التحسين المستمر.