قال رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية إن تسقيف سن الولوج للوظيفة العمومية، بدعة جديدة جاءت بها الحكومة.
وأوضح حموني في مداخلة له ضمن جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب،أمس الاثنين، أن هذا الإجراء يمثل تراجعا خطيرا، لأنه في عهد حكومة اليوسفي كان هناك مرسوم نشر في 2002، رفعت سن الولوج للوظيفة العمومية من 40 إلى 45 سنة.
وأضاف ” المستغرب اليوم هو قول الحكومة إن جميع المؤسسات العمومية حددت السن في 30 سنة، واليوم تم تمرير قانون التعليم، وتم تعويض الموارد البشرية بالوظيفة العمومية، فهل التعليم اليوم أصبح مؤسسة عمومية”.
وأمام هذا الوضع، تساءل حموني، هل التعليم مؤسسة عمومية أم وظيفة عمومية؟.