استعرضت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات،اليوم الثلاثاء أمام مجلسي البرلمان، خلاصات حول التقدم المحرز في خمسة أوراش إصلاحية كبرى.
وسلطت العدوي، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين خصصت لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم الفترة 2022 – 2023، الضوء على الإصلاحات المتعلقة بمنظومة الحماية الاجتماعية، ومنظومة الاستثمار ،المؤسسات والمقاولات العمومية، والإصلاح الجبائي.
وفي ما يتعلق بتدبير المقالع، سجل المجلس مجموعة من “النقائص”، مشيرا إلى افتقار تدبير القطاع إلى مقاربة شمولية متكاملة تهدف إلى تدبير أمثل ومستدام للموارد، وتثمين المواد المستخرجة، وتعزيز الطابع المهني لمستغلي المقالع، فضلا عن عدم تكافؤ فرص الاستثمار في هذا القطاع.
ودعا إلى تتميم الإطار القانوني المنظم للقطاع ولا سيما فيما يتعلق بتثمين المواد المستخرجة، وتحديد الضوابط التقنية لاستغلال المقالع المكشوفة وصيانة محيطها وشروط إنهاء استغلالها، وكذا إلى وضع منصة معلوماتية مشتركة مع مختلف الجهات المتدخلة في تدبير القطاع.
وبالنسبة لقطاع السياحة، أوصى المجلس الأعلى للحسابات بضرورة إعادة النظر في حكامة مشاريع تنمية السياحة الداخلية من خلال تعزيز دور الأجهزة العمومية اللاممركزة في تتبع إنجاز مشاريع التهيئة والإنعاش السياحي، والتنسيق بين الأطراف المعنية على المستوى الترابي، داعيا إلى توفير عروض سياحية ملائمة لتطلعات السياح الداخليين، ومتنوعة وموزعة على جميع الوجهات السياحية الوطنية، من خلال تنشيط مشاريع “بلادي” ومشاريع تطوير السياحة القروية والسياحة المستدامة، وعلى وضع استراتيجية تواصلية ملائمة تجعل من السياحة الداخلية قطاعا ذا أولوية.
وفي ما يخص التنمية الرقمية، يرى المجلس أن الاستراتيجيات التي تم اعتمادها “لم تحقق بعد النتائج المنتظرة” مسجلا أن إنجازات مخطط المغرب الرقمي 2020 كإطار إستراتيجي وطني للتنمية الرقمية عن الفترة 2016-2020، “بقيت دون الطموحات بسبب ضعف انخراط مختلف الأطراف المعنية، من القطاع العمومي والقطاع الخاص (…)”.