اشترط وزير الداخلية، عبد الوفي لفتيت،على الموظفين بالجماعات الترابية المضربين منذ مدة بوقف الاضرابات التي يعيش على ايقاعها القطاع من أجل الجلوس على طاولة الحوار مع النقابات.
وفي جوابه على سؤال للكونفدرالية الديمقراطية للشغل خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، رفض لفتيت سياسة التصعيد واستخدام نقابات الجماعات الترابية لورقة الإضراب للضغط على وزارته للاستجابة لمطالب شغيلة الجماعات.
وأوضح لفتيت، أن “الحوار كان مفتوحا مع النقابات إلى حدود نهاية 2019، وتم الاتفاق على مجموعة من الأشياء، وتوقف الحوار بسبب كورونا، ومع ذلك بقينا نشتغل على ما تم الاتفاق عليه، وكنا دائما ولازلنا مستعدين لمناقشة جميع النقط”،مردفا: “نجلس أولا وإذا لم نتفاهم آنذاك نتوجه للإضراب، أو نطلب الحوار وإذا لم تكن استجابة آنذاك نلجأ للإضراب، ولا نقوم بالإضراب ثم بعدها نجلس للحوار”.
وبخصوص الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين،قال وزير الداخلية،إن الأجر يقابله العمل،والأمر محسوم فيه.
ويعيش قطاع الجماعات الترابية منذ مدة سلسة من الاحتجاجات والإضرابات المتواصلة، حيث دعا التنسيق النقابي الرباعي إلى خوض اضراب وطني يومي 6 و7 فبراير المقبل مع وقفة ممركزة في الرباط.