دعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية خلال اجتماع عقده يوم أمس الأربعاء، إلى ضرورة تنقية الفضاء الانتخابي من الممارسات الفاسدة والمُفسِدة، وحمايته من غزو المال والمصالح.
واعتبر الحزب القضايا العديدة الرائجة، اليوم، أمام القضاء، ومن بينها ما يسمى إعلاميا “ملف إسكوبار الصحراء”، صار يحتل مكانة بارزة في النقاش المجتمعي والمؤسساتي، بما في ذلك داخل البرلمان بمجلسيه.
وأكد حزب “الكتاب” أن موضوع تخليق الحياة العامة هو أحد المرتكزات الأساسية من أجل توطيد مسار ديموقراطي و تنموي وطني، واسترجاع الثقة والمصداقية في العمل المؤسساتي، وإحداث المصالحة بين المواطنات والمواطنين مع الشأن العام.
ودعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، الحكومة أن تقوم بأدوارها، وأن تُجريَ الإصلاحات اللازمة في هذا المضمار، منذ الآن، ودون انتظار حُـــلول مناسبة وزحمة الانتخابات.
وأكد الحزب مجددا أن مكافحة الفساد، وما تستلزمه من منظومةٍ شاملة لتخليق الحياة العامة، هي قضية محورية تهم كافة مناحي الحياة في بلادنا،مشيرا إلى أن الفساد يخترق العديد من الفضاءات والميادين، وليس حـــكرا على المجال السياسي والمؤسسات المنتخبة، كما قد يـوحــي بذلك التقرير السنوي الأخير للمجلس الأعلى للحسابات.
ودعا حزب التقدم والاشتراكية،إلى وضع مسألة التخليق ضمن منظور إيجابي يقوم على الارتقاء بالديموقراطية والممارسات الفضلى، وليس ضمن منظور سلبي يزرع مزيداً من التوجُّس ويفقد المواطن ما تبقى من منسوب الثقة في المؤسسات.
وفي موضوع آخر،سجل الحزب في بلاغه، قلقه البالغ ابان تراجع الموارد المائية المتاحة بفعل الجفاف،منبها إلى ضرورة عدم جعل الفئات المستضعفة هي من يتحمل العبء الأكبر لهذه التدابير.
كما يؤكد على وجوب أن تتوجه التدابير الاستثنائية أساساً نحو الفئات المحظوظة من كبار المستعملين الذين يُــــبَـــذِّرون المياه بأشكال متنوعة.
وأشار في بلاغه إلى أن أزيد من 85% من الموارد المائية يتم استهلاكُها في المجال الفلاحي، ولا سيما في التوسيع غير المعقلن لدوائر الري وسقي الضيعات الكبرى،مسجلا الحزب على الحكومة عدم استعدادها لمناقشة الاختيارات والسياسات الفلاحية المستنزِفة للموارد المائية، وبالأحرى لمراجعتها.
وعليه،طالب حزب التقدم والاشتراكية الحكومةَ بإجراء تقييمٍ حقيقي، موضوعي ومستعجل، لتوجهات السياسة الفلاحية ببلادنا، بأفق إعادة النظر في عددٍ من محاورها المستنزِفة للماء، ومن أجل تكييفها مع واقع التغيرات المناخية وما أفضت إليه من جفاف بنيوي حاد يستدعي جعل توفير مياه الشرب أولى الأولويات.