أعلن المجلس الأعلى للحسابات عن إطلاق حملة تجديد التصريح الإجباري لفئة منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية، ابتداء من فاتح فبراير الجاري وإلى غاية متمه، على مستوى المجالس الجهوية الحسابات.
وأبرز المجلس، في بلاغ الخميس، أن “عملية تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات، الواجبة كل سنتين بالنسبة لمنتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية، على مستوى المجالس الجهوية الحسابات، ستبتدئ يوم فاتح فبراير 2024 وستستمر طيلة هذا الشهر، وذلك طبقا لمقتضيات البند 3 من المادة 1 للقانون 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم”.
وقالت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إن عدد الملزمين المخلين بواجب التصريح بالممتلكات، بلغ 4563 ملزما من فئة الموظفين والأعوان العموميين، و3711 من فئة منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية.
وأوضح المجلس الأعلى للحسابات أن إجراءات تبليغ الإنذارات المتخذة من قبل المحاكم المالية أعطت نتائجها، إذ مكنت من تسوية وضعية 80 في المائة منهم.
وكشفت العدوي، في جلسة مشتركة عقدها البرلمان بمجلسيه، أن 34 موظفا مخلا بواجب التصريح بالممتلكات، لم يسووا وضعيتهم بعد، رغم إخبار السلطات الحكومية المعنية بالأمر، وانتهاء الآجال القانونية لتسوية وضعيتهم، بعد توصلهم بالإنذارات.