قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع “إصلاح المدرسة العمومية وتجويد منظومة التربية والتكوين”، اليوم الإثنين بمجلس النواب، إن التجاوب التلقائي والإيجابي للحكومة مع الملفات المطلبية للهيئات والفئات داخل المنظومة التربوية، “يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هذه المكاسب الغير المسبوقة التي تجاوبت بها الحكومة مع مختلف أطر التربية والتكوين تعكس وفائنا بتعهداتنا والتزاماتنا المتضمنة في البرنامج الحكومي”.
وفي ما يتعلق بتحسين الوضعية المادية والاعتبارية لرجال ونساء التعليم، أوضح أخنوش أن الحكومة تعتبرهم شركاء في تنزيل الإصلاح، وتحدوها رغبة كبيرة في المضي قدما في إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية المغربية.
كما استعرض رئيس الحكومة في كلمته داخل قبة البرلمان، المكتسبات التي جاء بها النظام الأساسي الجديد الخاص بأطر التعليم، مبرزا أن هذا المسار أعاد الاعتبار للأستاذ، وحسن من وضعيته المادية والاعتبارية، وعالج العديد من الملفات الفئوية العالقة في القطاع لأزيد من عقدين من الزمن.
ولفت أخنوش إلى أن الحكومة عملت على تعزيز مكتسبات رجال ونساء التعليم من خلال جولات الحوار القطاعي، حيث تم إقرار زيادة صافية في الأجور لا تقل عن 1.500 درهم؛ وإدراج تعويض 1.000 درهما بالرتبة 3 خارج السلم بدل الرتبة 5؛ وتمكين أساتذة السلك الابتدائي والإعدادي من الترقي لخارج السلم؛ وحل مشكل ما يعرف بـ “الزنزانة 10″؛ وتسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الماستر أو ما يعادله، من خلال فتح المباريات المهنية للتعيين في الدرجة الأولى (السلم 11)؛ وتسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها؛ وإحداث إطار أستاذ باحث؛ ومنح أثر رجعي إداري للمترقين خارج السلم من المقصيين؛ وإحداث هيئة جديدة لمتصرفي التربية الوطنية؛ وكذا الاتفاق حول إحداث نظام أساسي خاص بالأساتذة المبرزين خلال سنة 2024.
كما اعتبر أخنوش، أنه وعلى ضوء المكتسبات التي تحققت في ظل الحكومة الحالية، فإن قطاع التعليم يشهد “لحظة فارقة ستبقى خالدة في تاريخ الحكومات المتعاقبة، لحظة تجمع بين الاعتزاز بالاتفاق الذي توصلنا إليه مع النقابات التعليمية، والتطلع لغد أفضل في قطاع التعليم”.
وتمهيدا للتنزيل السليم لمشروع النظام الأساسي المتوافق حوله، ومصادقة المجلس الحكومي على مشروع قانون يتعلق بتعديل القانون 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، دعا رئيس الحكومة البرلمانيين، إلى التعجيل بالمصادقة عليه قبل متم الدورة الحالية، حتى يتسنى وضع الإطار القانوني الكفيل بتقديم الضمانات الأساسية لكافة أطر التربية والتكوين.