لن يكون بمقدور الساقطين في حملة المتابعات الجارية ضد السياسيين، الاستفادة من مزايا قانون العقوبات البديلة الذي تضمن آلية لشراء العقوبات السالبة للحرية.
فحسب مصادر متطابقة فقد قررت لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين تجميد مسطرة المصادقة على مشروع القانون.
وجاء قرار إرجاء النظر في قانون العقوبات البديلة بمبادرة من رؤساء فرق الأغلبية، حتى لا تفسر أسباب نزوله على أنها محاولة لإفلات برلمانيين ومنتخبين ومسؤولين من السجن.
ورغم تمريره في مجلس النواب، إلا أن القانون ووجه بمقاومة شديدة من المعارضة بحجة أن التعديلات المقترحة “لن يستفيد منها إلا أصحاب المال وسيشرعن شراء الحبس من قبل أصحاب المال وبقاء فئات دنيا في السجون، وأن القانون الذي لا ينبثق من صلب المجتمع لا يعطي أكله”.
ويعرف المشروع العقوبات البديلة بالعقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجرائم التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها سنتين حبسا، وتخول للمحكوم عليه تنفيذ بعض الالتزامات المفروضة عليه مقابل حريته، وفق شروط تراعي من جهة بساطة الجريمة، ومن جهة ثانية اشتراط موافقته.
ويميز المشروع بين أربعة أنواع من البدائل منها,العمل لأجل المنفعة العامة والغرامات المالية والمراقبة الإلكترونية وتقييد الحقوق وفرض تدابير رقابية.