بعد الاضراب الوطني الذي خاضه موظفو وموظفات كتابة الضبط أول أمس الأربعاء بكل المحاكم والمراكز القضائية،قررت وزارة العدل فتح باب الحوار مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، وتتشبث على هذا الأساس بالمقاربة التشاركية للحفاظ على السلم الاجتماعي داخل القطاع وجعل الهيئات التمثيلية طرفا أساسيا في مختلف المشاريع والأوراش التي تباشرها الوزارة.
وأكد بلاغ للوزارة حرصه على نظامية ومأسسة جلسات الحوار الاجتماعي، وأنها وجهت دعوة للنقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع لجلسة الحوار القطاعي تم تحديد 20 فبراير الجاري تاريخا لها.
ووفق المصدر ذاته،عبرت الوزارة عن استعدادها لاعتماد التصورات الاقتراحية المقدمة من طرف الهيئات التمثيلية المعززة للحقوق والضمانات المهنية للموظفين في تدبير مختلف القضايا القطاعية، بل وجعلها طرفا أساسيا في إنجاح مختلف مخططات العمل وبرامج التحديث.