منحت وزارة الداخلية مهلة للأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، من أجل عقد مؤتمره الوطني في غضون الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل.
وأفادت مصادر صحفية بأن اللقاءات التي عقدها بركة مع قياديين نافذين بالحزب، خلال الأسبوع الماضي، لم تسفر عن أي اتفاق بخصوص تنظيم المؤتمر، خاصة في ظل الشروط التعجيزية التي يضعها تيار حمدي ولد الرشيد، حيث وضع هذا الأخير لائحة سوداء تضم مفتشين وبرلمانيين ومنتخبين يطالب بإبعادهم من مناصب المسؤولية الحزبية.
بل أكثر من ذلك طالب بطرد بعضهم نهائيا من الحزب، وضمنهم منتخبون بالأقاليم الصحراوية. ووضع ولد الرشيد هذه الشروط مقابل توفير الدعم لإنجاح المؤتمر واستمرار بركة لولاية ثانية على رأس حزب الاستقلال، لكن هذا الأخير لم يوافق على هذه الشروط.
يذكر أن مؤتمر حزب الاستقلال كان من المرجح انعقاده خلال سنة 2023، قبل أن يتعذر ذلك ويعلن الأمين العام، نزار بركة، في لقاء سابق مع البرلمانيين الاستقلاليين، أن الموعد الجديد المرتقب لهذه المحطة التنظيمية هو أبريل أو ماي 2024.