على غرار المقترحات التي يريد مجلس النواب تضمينها في النظام الداخلي، والتي ستشكل مدونة أخلاق للعمل البرلماني والتي ستمنع المتابعين قضائيا من تولى أي مسؤولية داخل مجلس النواب، تتجه بعض الأحزاب السياسية، المكونة للأغلبية الحكومية، نحو الابتعاد عن إسناد مسؤوليات تنظيمية للمتابعين أمام القضاء.
وعلمت مصادر صحافية أن رئيس التجمع الوطني للأحرار ورئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد أخبر منسقي حزبه وبعض رؤساء الجهات المنتمين للتجمع الوطني للأحرار بعدم ترشيح أي عضو من أعضاء الحزب المتابعين أمام محاكم المملكة، لتولي مسؤوليات حزبية مهما كانت صغيرة.
وحسب المصادر ذاتها, فإن أخنوش أخبر أكثر من مسؤول داخل حزبه بعدم تزكية أي متابع قضائيا لتولي مناصب المسؤولية باسم التجمع، وهو ما يعطي إشارة قوية للتوجه نحو عدم تزكية المتابعين أمام القضاء في المحطات الانتخابية القادمة.
وكان رئيس مجلس النواب قد عقد اجتماعا مع الفرق والمجموعة النيابية، مطلع الشهر الجاري، لمناقشة التعديلات المقترح إدراجها على مدونة السلوك والأخلاقيات ضمن النظام الداخلي للمجلس بعد الرسالة الملكية الرامية إلى تخليق العمل البرلماني.