رغم مرور نصف الولاية الانتدابية 2021/2026، عجزت الجماعات الترابية بجهة سوس ماسة عن إيجاد الحلول الناجعة لمحاربة المطارح العشوائية لأسباب متعددة، منها ماهو متعلق بمسألة التمويل أو تدبير هذه المطارح، بالإضافة إلى معالجة مشكل مطارح النفايات بما فيها المطارح العشوائية، وهو عمل مشترك، تتدخل فيه وزارة الداخلية ووزارة البيئة ووزارة المالية، إضافة إلى التزامات الجماعات الترابية.
وحسب إحصائيات رسمية، فإن 166 جماعة بجهة سوس ماسة لا تتوفر على مطرح لجمع النفايات المنزلية، بالإضافة إلى أن الجهة لا تضم أي مطرح خاص بالنفايات الطبية والصناعية. مع العلم أن المطرح المحروس الوحيد المتواجد بالجهة هو مطرح “تملاست” بجماعة الدراركة، والذي تستفيد منه 11 جماعة تنتمي لأكادير الكبير.
وحسب هذه الإحصائيات، فإن 4 أقاليم وعمالة وحيدة لا يتوفرون على مطارح محروسة تحافظ على البيئة، بل تعوضها مطارح عشوائية تهدد صحة الساكنة والبيئة،علما الإنتاج السنوي للنفايات المنزلية في المغرب يقدر بـازيد من 9 مليون طنا سنويا.
وكان المجلس الأعلى للحسابات، قد اصدر تقريرا حول “التدبير المفوض للمرافق العامة المحلية”،دعا فيه إلى إعادة تأهيل أو إغلاق المطارح غير الخاضعة للمراقبة. وأوضح التقرير أنه “يجب أن تتوفر كل الجماعات والعمالات والأقاليم على مخططات مديرية للحفاظ على البيئة، كما يتعين القيام بدراسات حول الآثار الناتجة عن المطارح المراقبة ومراكز التحويل”، مشيرا إلى أن تدبير النفايات يتعين أن يشكل إحدى الانشغالات المواطنة، بحيث يتقاسم الجميع المسؤولية بشأنها.
واعتبر التقرير، أنه من الواجب تطوير آليات تشاركية تأخذ بعين الاعتبار تنظيم المسالك المهنية المتعلقة باسترجاع مخلفات النفايات واستعادتها وإعادة تدويرها، فضلا عن خلق آليات لاستيعاب ودمج العاملين بمختلف الأنشطة ذات الصلة، وذلك بالرجوع إلى التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال.
ومن جهة أخرى، تجد الجماعات الترابية بسوس صعوبة في تهيئ مطارح محروسة تحافظ على البعد البيئي إما لمركزة القرار الخاص بتراخيص إنشاء هذه المطارح أو لغياب عقارات تستطيع استقبال هذه المشاريع، حسب مواصفات محددة لاقامتها، أو أيضا لضعف قدرتها الاستثمارية للتكفل بانجازها، مما يحيل إلى ضرورة خلق شراكات مع القطاعات الحكومية للقضاء على المطارح العشوائية التي تطوق أغلبية التجمعات السكانية بسوس.
وبالمقابل، ورغم إحداث المديرية الجهوية للتنمية المستدامة بجهة سوس ماسة منذ سنوات، إلا أن عمل مسؤوليها ارتبط فقط بالحضور في الاجتماعات الرسمية دون أن تساهم المندوبية في المساهمة في حل الاشكالات البيئية ومنها انتشار المطارح غير المحروسة.
وفي ظل غياب عمل ميداني لمديرية البيئة تساهم تجمعات سكنية بالجهة في تلويث الفرشة المائية بسبب التدبير العشوائي لكافة انواع النفايات وبفعل تصريف مياه بعض الوحدات الصناعية بدون معالجة.