عبرت مجموعة من التنسيقيات النقابية بقطاع الصحة عن موقفها الرافض لإجراءات الوزارة الوصية بتشكيل المجموعات الصحية الترابية وتنقيل الغالبية الساحقة من موظفي وزارة الصحة بأسلاك الوظيفة العمومية إلى هذه المجموعات الأخيرة.
قرار اعتبرته التنسيقية الوطنية الجامعة لموظفي الصحة، التي تضم الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العام، “اعتداء صارخا على حقوق الشغيلة الصحية ومكتسباتها المادية”، معتبرة ما يجري بقطاع الصحة “يخفي وراءه نية مبيتة للتخلص من مهنيي الصحة، خاصة أن كتلة أجورهم تثقل كاهل الميزانية العامة للدولة”.
ووصفت هذه المجموعات بـ”كيانات” تمهد لعملية خوصصة القطاع عبر “دفع الأطر الصحية للمغادرة، وعدم توظيف بدلاء للذين غادروا أو تقاعدوا والإبقاء على حالة التردي الحاصلة بالمستشفيات، من حيث تهالك البنايات وندرة الأدوات والتجهيزات والمستلزمات الطبية والأدوية”.
ودخلت مقتضيات القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، حيز التنفيذ بصدوره في الجريدة الرسمية عدد 5706، لتتخلى بذلك وزارة الصحة على “المديريات الجهوية للصحة”، حيث ستحل محلها “المجموعات الصحية الترابية”، وهي مؤسسات عمومية مستقلة تتكلف بالعلاجات الاستشفائية والتكوين والبحث على المستوى الجهوي.
وبموجب هذا القانون ستحدث بكل جهة من جهات المملكة، تحت تسمية “المجموعة الصحية الترابية”، مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالي المالي، وتخضع لوصاية الدولة، كما تخضع للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وتضم المجموعات الصحية الترابية جميع المؤسسات الصحية العمومية التابعة لنفوذها باستثناء المؤسسات الصحية الخاضعة لنصوص تشريعية أو تنظيمية خاصة، والمؤسسات الاستشفائية العسكرية، والمكاتب الجماعية لحفظ الصحة، ويحدد بنص تنظيمي مقر كل مجموعة وكذا لائحة المؤسسات الصحية المكونة لها.
وبحسب هذا القانون، فإن المجموعة الصحية الترابية تتولى في حدود مجالها الترابي، تنفيذ سياسة الدولة في مجال الصحة، خصوصا مجال عرض العلاجات، مجال الصحة العامة، مجال العلاجات، مجال التكوين، مجال البحث والخبرة والابتكار، ثم المجال الإداري.