أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية أفرز فائضا إجماليا قدره 5,2 مليار درهم عند متم دجنبر 2023، مقابل فائض إجمالي بقيمة 6,6 ملايير درهم المسجل قبل سنة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا الفائض، الذي يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة البالغ 1,61 مليار درهم، موجه لتغطية المصاريف المتفق عليها والواجب دفعها خلال السنة المقبلة.
وأضاف المصدر ذاته أن المداخيل العادية للجماعات الترابية بلغت 45,8 مليار درهم، بزيادة نسبتها 0,4 في المائة مقارنة بمتم دجنبر 2022، مشيرا إلى أن هذا التطور يفسر بارتفاع المداخيل التي تديرها الدولة بنسبة 10,1 في المائة، والمداخيل التي تديرها الجماعات الترابية بنسبة 4,7 في المائة، وكذا انخفاض المداخيل المحولة بنسبة 3,4 في المائة.
من جهتها، بلغت النفقات العادية للجماعات الترابية 26,8 مليار درهم، ما يمثل زيادة نسبتها 1,3 في المائة، نظرا لارتفاع نفقات السلع والخدمات الأخرى بنسبة 2 في المائة وتحملات فوائد الدين بنسبة 12,4 في المائة، مقرونا بانخفاض نفقات الموظفين بنسبة 0,4 في المائة.
وبلغ إجمالي النفقات التي تحملتها الجماعات الترابية (النفقات العادية ونفقات الاستثمار وسداد أصل الدين)، عند نهاية شهر دجنبر 2023، ما يعادل 44,3 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 2,1 في المائة مقارنة بمستواها عند متم دجنبر 2022. وتشمل هذه النفقات ما يصل إلى 60,4 في المائة من النفقات العادية.
من جهة أخرى، أوردت الخزينة العامة للمملكة أن إجمالي فوائض ميزانيات الجماعات الترابية بلغ 51,6 مليار درهم. وتشمل فوائض السنوات الفارطة وكذا فائض سنة 2023 (5,2 مليار درهم).
وتخصص هذه الفوائض لتغطية النفقات المبرمجة والمتعاقد عليها أو المبرمجة برسم السنوات الفارطة والسنوات غير المدفوعة بالإضافة إلى نفقات سنة 2023 المتفق عليها وغير المدفوعة.