دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، يوم السبت المقبل 17 فبراير 2024، للمطالبة بـ “تجريم الإثراء غير المشروع” ومكافحة الفساد.
وأكدت الجمعية، في نداء لها أن هذه الوقفة تأتي لاستمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام في كافة مناحي الحياة العامة وتنصل الحكومة من التزاماتها الدستورية والقانونية للتصدي لهذه الآفة الخطيرة.
وذكر النداء بـ”مواقف الجمعية المحذرة من خطورة ترشيح وتزكية بعض الأحزاب لأشخاص تحوم حولهم شبهات فساد وإثراء غير مشروع، قبل انتخابات 8 شتنبر 2021، ومع انطلاق تفكيك شبكات الفساد ولصوص المال العام منها ما سمي بشبكة “اسكوبار الصحراء”، ومتابعة حوالي 30 برلمانيا في قضايا الفساد المالي.”
وفي ذات الموضوع، دعت الكونفدرالية الديمقرطية للشغل، إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها الجمعية المغربية لحماية المال، إيمانا منها بضرورة مكافحة الفساد والاثراء غير المشروع لما لهم من أثر سلبي على البنيات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية الوطنية.
وطالبت النقابة، جميع القطاعات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي والفلاحي وشركات القطاع الخاص ومختلف القطاعات المهنية والخدماتية بالمشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية.