لوح شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، بـ”معاقبة” بعض رجال ونساء التعليم الموقوفين عن العمل، وهو ما احتجت عليه المركزيات النقابية التي دعت إلى حل ودي لهذا الملف، لتفادي احتقان اجتماعي.
وقال بنموسى، في معرض أجوبته في ندوة صحافية، عقب أشغال المجلس الحكومي، إنه سيطبق إجراءات قانونية في حق المدرسين الموقوفين عن العمل بعد دراسة ملفاتهم بشكل منفرد.
وأوضح المسؤول الحكومي أن سبب توقيف الأساتذة لم يتم بسبب الإضراب الذي خاضوه، بل لتجاوزات وقعت، لذلك تم تشكيل لجنة إدارية ستبدأ الاشتغال بداية من الأسبوع المقبل، على صعيد كل جهة لدراسة كل ملف على حدة، واتخاذ القرار المناسب لها.
وكانت مجموعة من التنسيقيات التعليمية، قد خاضت في وقت سابق , مسيرات احتجاجية للتنديد بما وصفته بـ”التوقيفات المجحفة وغير القانونية” الصادرة في حق عدد من الأساتذة بمؤسسات تعليمية بعدة مديريات بعد الإضرابات التي شهدها قطاع التعليم، رفضا لمضامين النظام الأساسي وإنصافا وتحفيزا لجميع الفئات.