عقد المجلس الوطني للفيدرالية المغربية لناشري الصحف دورته الثانية, أمس السبت 17 فبراير الجاري, بالرباط, حيث أكد في تقرير أصدره عن استمرار مؤشرات التراجع الذي يميز واقع المقاولة الصحفية بالمغرب.
وأبرز المجلس في تقرير توصلت “مشاهد” بنسخة منه, أن هناك صعوبات إقتصادية تتواصل منذ سنوات، وتنضاف إليها أخرى تستجد، ومنها ما يتعلق بمداخيل المقاولات واختلالات سوق الإشهار والإعلانات، وأيضا صعوبة استخلاص المستحقات وضعف الأداء من طرف عدد من المعلنين، وخصوصا الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية.
كما أن مقاولات الصحافة الورقية تتواصل معاناتها جراء تدني القراءة بشكل عام وضعف الإقبال على اقتناء الصحف، وأيضا بسبب اختلالات منظومة توزيع الصحف على الصعيد الوطني، والصحافة الإلكترونية بدورها تعاني من هشاشة وضعف مداخيلها وإيراداتها, يضيف المصدر.
وأوضحت الفيدرالية أنه وبالإضافة إلى كل هذه الإكراهات المتصلة بالمحيط الإقتصادي والمجتمعي للمقاولة الصحفية، الورقية والإلكترونية، والتي تغيب في البلاد أي خطة وطنية محكمة للإنكباب على معالجتها، وبلورة حلول جدية لها، تضاف إليها ظواهر أخرى تزيد من تفاقم المعاناة، وذلك على غرار الإنتشار الواسع والغريب لممارسات لا مهنية عبر مواقع التواصل الإجتماعي أو من خلال أشخاص ذاتيين من دون أي التزام مهني أو قانوني او أخلاقي، وبعض هذه الظواهر، برغم عشوائيتها، تجد الدعم والإسناد أحيانا من لدن جهات رسمية أو مؤسسات تغدق عليها الأموال والرعاية لخدمة أهداف ذاتية أو لتصفية حسابات ما مع خصوم.
ونبهت الفيدرالية إلى المخاطر الكبيرة المحدقة بالصحافة الوطنية المهنية، الورقية والإلكترونية، ومن ان المعاناة الإقتصادية قد تفضي إلى قتل عشرات المقاولات الصحفية وتشريد المستخدمين بها، علاوة على إضعاف التعددية والتنوع في المشهد الإعلامي الوطني، وربما حرمان المغرب من صحافته الوطنية.
وأكد المصدر ذاته, على أن كل المخاطر المذكورة في بعض جوانبها، ذات طبيعة وجودية، والأمر اليوم يعني المغرب وضرورة توفرها على صحافة وطنية ذات جودة مهنية ومصداقية أخلاقية، ومن ثم يجب تعبئة جهود كل الجهات ذات الصلة للوعي بمحوريته، وللعمل من أجل إعمال حلول ومخططات وبرامج ناجعة وحقيقية لتغيير الواقع المعاش اليوم.