في خطوة جريئة نحو تحديث النظام الضريبي وزيادة إيرادات الدولة، أقر المغرب قانون المالية لسنة 2024، متضمناً تغييرات جذرية تطال قطاع البث المباشر “الستريمينغ”، والذي شهد نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة ليفرض ضرائب على نتفلكس وسبوتيفاي ومنصات أخرى .
مشروع طموح يهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية، لكن تنفيذه يبدو صعبا. حسب المحاسب الخبير، مهدي فقير، فإن “رغبة السلطات العمومية من خلال هذا الإجراء هي تكريس مبدأ السيادة المالية، لكن تطبيقه سيطرح مشكلة”، مضيفا أنه “من الصعب إثبات قانون الضرائب في بيئة رقمية بالكامل”. ووفقا لهذا المتخصص، فإن الطبيعة غير الملموسة للمنتجات والخدمات الرقمية تجعل تتبعها صعبا”.
وفقاً للمادة 115 من القانون، يُطلب من مقدمي الخدمات الرقمية غير المقيمين التسجيل في منصة إلكترونية مخصصة، والإعلان عن حجم معاملاتهم الشهرية في المغرب، مع التزامهم بدفع الضرائب المترتبة على هذه الأنشطة.
وفي تطور مفاجئ ومرحب به من قبل عشاق السينما والمسلسلات في المغرب، أعلنت منصة نتفلكس عن خطوة جديدة تتمثل في خفض أسعار الاشتراكات الشهرية لمشتركيها في المملكة.
من جهة أخرى، يبدو أن هذا التخفيض يأتي في أعقاب إجراءات متخذة من قبل نتفلكس في عدة دول لفرض قيود على مشاركة كلمات المرور، ما يشير إلى توجه عام نحو تحقيق مزيد من الإيرادات عبر ضمان استخدام كل مشترك لحسابه الخاص. وقد طُبقت هذه السياسة في دول مثل كندا، نيوزيلندا، البرتغال، وإسبانيا، حيث طُلب من العملاء دفع رسوم إضافية لمشاركة اشتراكاتهم مع الأصدقاء وأفراد العائلة الذين لا يعيشون في نفس المنزل.
تأتي هذه الخطوات في وقت يشهد فيه العالم تحولاً كبيراً في طرق استهلاك المحتوى الرقمي، مع تزايد الاعتماد على منصات البث الرقمي كوسيلة أساسية للترفيه. يبقى أن نرى كيف ستؤثر هذه التغييرات على سوق البث الرقمي في المغرب وما إذا كانت ستشجع منافسي نتفلكس على اتخاذ خطوات مماثلة.