أعاد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد البشير الراشدي، ما جاء في التقرير السنوي للهيئة من خلاصات، بخصوص الفساد ومكافحته، حيث أشار إلى تفشي الظاهرة بـ”مستويات عالية”.
وأوضح البشير الراشدي، بمناسبة إطلاق إصدار رسالة النزاهة خلال افتتاح سنة 2024 من عمل الهيئة، أن المغرب “ما زال يعاني من وضعية غير مرضية للفساد”، وذلك في إشارة إلى تصنيفات التقارير الدولية، التي تصنف المغرب في مراتب متأخرة في التصدي إلى ظاهرة الفساد.
وأشار الراشدي، في كلمته المضمنة في رسالة النزاهة لعام 2024، إلى أنه إذا كانت المبادرات الوطنية تعكس التعبير الواضح عن إرادة سياسية، فإن الواقع يؤكد أنه “بالرغم من الإنجازات المتعددة التي لا يمكن إغفالها، يظل الفساد يحتل مستويات عالية تشكل إحدى العقبات الرئيسية التي تحرم البلاد من معدلات التنمية التي تتناسب مع إمكاناتها الحقيقية”.
ونص دستور المملكة لسنة 2011 في عدد من بنوده على دعم كل الآليات التي من شأنها ترسيخ قيم الشفافية وتعزيز النزاهة والإنصاف والحكامة الجيدة، ومكافحة كل مظاهر الفساد من خلال ربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك من أجل الحفاظ على الأموال والممتلكات العمومية.
وهناك حاليا العديد من الملفات المفتوحة أمام المحاكم المختصة في جرائم الأموال، كما يوجد عشرات المسؤولين ورؤساء الجماعات يتابعون أمام هذه المحاكم، بعضهم يوجد في حالة اعتقال، وضمنهم وزراء سابقون وبرلمانيون.