كشفت جليلة مرسلي، القيادية في التجمع الوطني للأحرار، ورئيسة غرفة الصناعة التقليدية البيضاء سطات، أن المرأة ليست إلا خزانا انتخابيا في علاقتها بالأحزاب، بدليل أن وجودها داخل الهياكل التنظيمية المركزية والقيادية يظل “ضعيفا”، وينعدم في مراكز المسؤولية الحزبية، ومستثناة من الحق في اتخاذ مبادرات لتأسيس الأحزاب.
وسجلت النائبة البرلمانية السابقة باسم “الحمامة”، في حوار صحفي، أن مقترحات حزبها بخصوص مراجعة مدونة الأسرة تنطلق من قناعته الراسخة بمكانة الأسرة، باعتبارها النواة الأولى للمجتمع، وأن التعديل الراهن يأتي بعد التحولات التي طرأت على تركيبة المجتمع المغربي وخصوصيته.
وإعتبر رئيسة غرفة الصناعة التقليدية لجهة الدار البيضاء سطات, أن الرفع من التمثيلية النسائية نجد مقوماتها في مجموعة من مقتضيات دستور 2011، فالفصل (19) ينص على مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء في الحقوق والواجبات، والفصل (7) حدد مهمة الأحزاب السياسية في القيام بعملية تأطير المواطنات والمواطنين من أجل إشراكهم في الحياة السياسية وكذا تأسيس صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء، وكذا اعتماد «الكوطا» بالبرلمان المغربي من خلال اللائحة الوطنية للنساء.
وتابعت بالقول أنه وبالرغم من كل ذلك هناك بعض العقليات الذكورية مازالت حتى الآن لا تقبل بولوج المرأة في مراكز القرار السياسي على مستوى مبدأ المناصفة، ولتحقيق تفوق النساء سياسياً وضمان وصولهن لمراكز القرار الحزبي، يجب أن يتم وفقاً لخصوصيات المرأة التي تنسجم مع العادات والتقاليد المغربية للحفاظ على التوازن الأسري.
وأكدت مرسلي على أن المشهد السياسي المغربي يعرف الكثير من النفاق الاجتماعي والسياسي، وتبقى ورقة المرأة، الورقة الرابحة لمن يجيد استغلالها أحسن استغلال. ومازالت السياسة في نظر البعض ، فضاء ذكوريا بامتياز حتى وإن ادعوا غير ذلك وحاولوا التأقلم مع واقع جديد انتزعت فيه النساء حقوقا سياسية تجعلهن يشاركن في الأحزاب ويترشحن ويعملن على إبراز مواقفهن والانخراط في الشأن السياسي بطرق مختلفة, تضيف القيادية في حزب التجمع الوطني للأحرار .