المجلس الاقتصادي والاجتماعي يدعو إلى وضع حد لتزويج القاصرات

دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى وضع حد لتزويج القاصرات، بالنظر إلى “تداعياته السلبية عليهن وعلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية”.

وقال المجلس، في تقرير جديد، إن “ظاهرة تزويج القاصرات، بوصفها ممارسة ضارة تطال الفتيات بالدرجة الأولى،ولا تزال مستمرة في البلاد رغم الجهود المبذولة لمكافحتها”.

وذكر التقرير أن تحديد مدونة الأسرة التي جرى اعتمادها سنة 2004، لسن أهلية الزواج في 18 سنة، الذي يوافق سن الرشد، لم ينجح في القضاء على هذه الممارسة، نظرا لنص المدونة على “استثناء” يخول للقاضي خفض سن الزواج في بعض الحالات المعزولة، لكنه استثناء سرعان ما تحول إلى قاعدة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن عدد عقود الزواج المتعلقة بقاصر المبرمة سنة 2022 بلغ 12 ألفا و940 عقدا،علما أن حجم الظاهرة يظل أكبر لكون الإحصائيات الرسمية لا تأخذ بعين الاعتبار حالات الزواج غير الموثق (على غرار زواج الفاتحة وغيره).

وأمام هذا الوضع،أوصى المجلس بوضع حد لتزويج القاصرات،مسجلا أن غالبية الفتيات اللاتي يتم تزويجهن ينحدرن من وسط فقير وغالبيتهن من الوسط القروي.

ودعا المجلس إلى اعتماد استراتيجية شاملة ترتكز على ثلاثة محاور، تتعلق بملاءمة الإطار القانوني مع الدستور والاتفاقيات الدولية، ومحاربة الممارسات الضارة بالأطفال، وكذا وضع نظام معلوماتي من أجل تتبع وتقييم التقدم المحرز في مجال القضاء على الممارسة المتعلقة بتزويج الطفلات.