خرج اليوم الأربعاء 21 فبراير الجاري للاحتجاج موظفي وأعوان الجماعات المحلية التابع للاتحاد العام للشغالين بالمغرب فرع انزكان ضد استهداف أجور الموظفات والموظفين المضربين.
وقد نظم المكتب النقابي وقفة احتجاجية لمدة ساعتين أمام مقر جماعة إنزكان صدحت فيها حناجر المحتجين ضد الاقتطاع من الأجور.
ودعا الموظفون المحتجون رئيس جماعة انزكان بسحب كافة الاجراءات الغير الدستورية وإلغاء أجرة الاقتطاع المشبوه باعتباره قرارا إدرايا معيبا حسب لغة البلاغ الذي توصلت “مشاهد” بنظير منه.
وقال البلاغ،إن “قيام وزارة الداخلية بإصدار تعليمات لرؤساء الجماعات الترابية من خلال الضغط عليهم بتنفيذ مقتضيات مذكرتها الغير القانونية تضرب في الصميم مبدأ التدبير الحر للموارد البشرية التي تبقى من صلاحيات الرئيس بهدف التضييق على ممارسة حق الاضراب ومحاربة العمل النقابي.” على حد تعبيرهم.
واستنكر المحتجون إنكار حقهم في ممارسة الإضراب الذي يكفله الدستور، مطالبين وزارة الداخلية في تحمل مسؤولياتها في حل مشاكل القطاع وعدم الاختباء وراء المذكرات وتصدير أزمتها لرؤساء الجماعات.
و ندد المحتجون، بوقف الحوار القطاعي غير المبرر، مشيرين إلى أن الجماعات الترابية، أضحت تشكل استثناء بسبب رفض الوزارة استئناف حوار جدي ومسؤول يرقى بالأوضاع المهنية والمالية والاجتماعية ويفضي إلى تلبية المطالب المشروعة والعادلة للشغيلة الجماعية.
وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت،خرج عن صمته بخصوص الإحتقان غير المسبوق لموظفات وموظفي الجماعات الترابية والاحتجاجات المتتالية التي يعرفها القطاع منذ يوليوز الماضي،داعيا المحتجين إلى وقف الإضراب والجلوس إلى طاولة الحوار القطاعي معربا عن استعداد الوزارة لتفاوض في أي وقت ولكن ليس تحت ضغط الإضراب.