مع اقتراب إجراء تعديل حكومي، عاد جدل الوزراء مزدوجي الجنسية إلى الواجهة، فدعا قياديون من أحزاب التحالف الحكومي، في نقاشات “الصالونات السياسية” المغلقة، إلى “طرد” هذا النوع من المسؤولين من الحكومة.
وتضم حكومة أخنوش أكثر من وزير بجنسية مزدوجة، أظهرت المدة الزمنية التي قضوها على رأس القطاعات الحكومية التي أشرفوا عليها فشلهم بل شكلوا مصدر قلق لرئيس الحكومة، في الكثير من الأحيان، بسبب “قرارات خاطئة”، كلفت الدولة الملايير.
ويبقى موضوع تعدد الجنسيات بالنسبة إلى المسؤولين المغاربة شديد الحساسية، ويدخل ضمن الطابوهات القانونية والسياسية، ذلك أن عددا من الوزراء والمسؤولين والمنتخبين المغاربة يحملون أكثر من جنسية، وهذا الأمر إذا لم يكن يطرح مشكلا دستوريا، بالنظر إلى أن الدستور المغربي لم يمنع متعددي الجنسية من تولي المناصب والانتدابات الانتخابية، إلا أن تعدد الجنسيات وعلاقتها بالمناصب السيادية، يطرحان مشكلا أخلاقيا، أولا وأخيرا.
وارتفعت عدة أصوات حزبية وبرلمانية، مرددة أنه آن الأوان لوضع قانون يمنع بوضوح متعددي الجنسية من تولي بعض المناصب “الكبرى”، نظير العضوية في الحكومة والسفارة ومجلسي البرلمان، لأنه سبق لسياسي يحمل الجنسية المزدوجة أن ترأس مجلس النواب.
ودعت ذات المصادر إلى ضرورة التنصيص دستوريا على ألا يتحمل مسؤولية وزير أو موظف سام أو نائب برلماني من يحمل جنسية مزدوجة، وذلك لأن صاحب الجنسية المزدوجة سيكون ولاؤه «مزدوجا» كذلك، حسب قولهم.