طالبت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية الحكومة المغربية بإحداث وزارة خاصة بالجماعات الترابية والتنمية المحلية٬ وذلك بسبب الإشكالات التي يعاني منها هذا القطاع.
وأكدت الجمعية في مراسلة موجهة إلى الأمين العام لحزب الإتحاد الدستوري٬ محمد جودار٬ أن قطاع الجماعات الترابية يعرف عدة صعوبات على مستوى صناعة واتخاذ القرار، وذلك بسبب المشاكل البنيوية التي تتجلى أساسا في صعوبة التواصل بين المسؤولين بالمديرية العامة للجماعات الترابية ونظراءهم بوزارة الداخلية.
وأضافت أن مرحلة اطلاع الوزير عن المسألة من أجل اتخاذ القرار المناسب بشأنها إن وجد لها الوقت المناسب مع كثرة المسؤوليات الكبرى الملقاة على عاتقه٬ يتسبب في إهدار الزمن التنموي والإجهاز على تطلعات المواطنين والمواطنات.
وأبرزت الجمعية أن من الإشكاليات التي تعيق تنزيل وانجاح النموذج التنموي الجديد الذي نادى به الملك محمد السادس تتمثل في أن قطاع الجماعات الترابية الذي يعتبر قطاعا تنمويا صرفا يدار ويشرف عليه مسؤولون لهم تكوين أمني وليس تكوين تنموي اجتماعي. وهو ما يتجلى لنا بوضوح في حرص وزارة الداخلية على تحفيز الموظفين والأعوان ذوي المهام الأمنية، ويحرصون على تلبية جميع مطالبهم، ويوفرون لهم كل الظروف الملائمة التي تشجع على المزيد من البذل والعطاء.
ومن جهة أخرى٬ وفق المراسلة ذاتها٬ نجد موظفي الجماعات الترابية يتم احتقارهم ولا يلتفت إليهم إطلاقا مسؤولو وزارة الداخلية، بل إنهم يرفضون حتى الجلوس إلى ممثلي الموظفين على طاولة الحوار في خرق واضح للدستور المغربي، عكس جميع القطاعات الأخرى.