حددت وزارة التربية الوطنية للأساتذة الموقوفين عن العمل، مجموعة من الشروط من أجل العودة إلى عملهم، ورفع اليد عن أجورهم، مشددة على أن “التوبة” الحقيقية، تبدأ بالاعتراف والإقرار بـ”ذنب” التحريض على الإضراب.
وحسب مصادر صحفية فإن اللجان الجهوية التي عينتها الوزارة لتتبع ملف الموقوفين، بدأت في إرسال إشعارات إلى الأساتذة الموقوفين، تخبرهم بشروط استئناف العمل، أولها التوقيع على التزام يعترف فيه الموقوف بخطئه، ويتعهد بعدم تكراره مرة أخرى.
ولم يتقبل الأساتذة أسلوب الوزارة، إذ اعتبره البعض “ابتزازا”، والبعض قال إنه “فاقد للشرعية”، وإن مطالبة الموقوفين بالتوقيع على الالتزامات “لا أساس قانوني لها”، لأنهم لم يقوموا بأمر مناف للقانون، وأنهم مارسوا فقط حقهم في الإضراب.
وسبق لمجموعة من التنسيقيات التعليمية، أن خاضت في وقت سابق مسيرات احتجاجية بعدد من المدن، للتنديد بما وصفته بـ”التوقيفات المجحفة وغير القانونية” الصادرة في حق عدد من الأساتذة بمؤسسات تعليمية بعد الإضرابات التي شهدها قطاع التعليم منذ الخامس من أكتوبر الماضي، رفضا لمضامين النظام الأساسي وإنصافا وتحفيزا لجميع الفئات.