جددت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة رفضها القاطع لقرار تخفيض سنوات التكوين الطبي من سبع إلى ست سنوات..
وأعلن الطلبة عن تنظيم إنزال وطني يوم الخميس 29 فبراير 2024 أمام البرلمان بالعاصمة الرباط.
وقالت اللجنة في بلاغ توصلت “مشاهد بنسخة منه، إن رفضها لهذا التقليص راجع لعدم وجود تصور واضح لإصلاح شامل وواقعي لمنظومة التكوين الطبي، ولما لهذا القرار من تأثير سلبي مباشر على جودة تكوين طبيب مغرب الغد.
ودعت لجنة الطلبة القطاعات المعنية، إلى الاستجابة المباشرة للمطالب المشروعة، مؤكدة استعدادها لفتح حوار جاد ومسؤول في اجتماعات مسؤولة بعيدة عن المناورات ومحاولات الضرب في المبادئ والقيم، حفاظا على ما تبقى من الكلية والمستشفى العموميين.
كما أكد الطلبة تشبثهم بوقف الزيادة في أعداد الوافدين الجدد بالنسبة لجميع الشعب، لغياب البنى التحتية من أراضي التداريب الاستشفائية والموارد البشرية الكافية لاحتواء هذه الزيادات، أخذا بعين الاعتبار حالة الاكتظاظ الحالية في أراضي التكوين والتداريب الاستشفائية، مطالبين بتوسيع أراضي التداريب عبر خلق وحدات استشفائية جامعية تراعي النظم والمعايير البيداغوجية.
واستنكر الطلبة “التماطل والتجاهل الذي تعاملت به الوزارتان(وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة) منذ ما يقرب سنتين، والإهمال الذي طال المطالب المتعلقة بشعبة الصيدلة وكذا المطالب المحورية العالقة، ما أدى إلى استمرار هذه الأزمة وتفاقم الأوضاع.”
ونددت اللجنة “بالأساليب التي ينتهجها المسؤولون تجاه الطلبة، معتبرة أن التضليل الإعلامي والتضييق والتخويف، لا يساهم في إيجاد حل سريع لهاته الأزمة التي يعيشها الطلبة، بل وعلى العكس من ذلك، لا يزيد الساحة الطلابية إلا مزيدا من التهييج والسخط والاحتقان.”
وطالبت اللجنة “باستجابة واضحة بخصوص مطلب الزيادة في التعويضات عن المهام بالنسبة لطلبة السنة الثالثة إلى السنة السابعة على اختلاف شعبهم، وإخراج هيكلة السلك الثالث بإشراك ممثلي اللجنة الوطنية كما تم الاتفاق عليه في محضر سنة 2019، وضمان وتوفير فرص للتدريب خلال السنة السادسة داخل الصيدليات أو مختبرات البيولوجيا أو مختبرات صناعة الأدوية حسب اختيار الطلبة.”
وحملت اللجنة،الوزاراتان مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، مؤكدين عدم تنازل الطلبة عن مطالبهم المشروعة تحت أي ظرف كان، وأن الدافع الوحيد لنضالهم هو تحسين جودة التكوين الطبي والصيدلي والحفاظ على المكتسبات، وغيرتهم على الكلية والمستشفى العموميين وعلى صحة المواطن المغربي.
يأتي ذلك بعد تشبت وزارتي الصحة والتعليم العالي بقرار تخفيض عدد سنوات الدراسة،حيث أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي،خلال ندوة صحفية يوم أمس الخميس أن قرار تقليص سنوات التدريس من 7 إلى 6 سنوات بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، قرار لا رجعة لأنه في صالح الجميع، متوعدا الطلبة المقاطعين باتخاذ إجارات صارمة في حقهم.
وأضاف أنه تمت الاستجابة لأغلب المطالب التي تخص طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، موضحا أنه تمت الاستجابة إلى 45 مطلبا من أصل 50 تقدمت به تنسيقية طلبة كليات الطب، فيما لا يزال النقاش متواصلا بخصوص النقاط الخمسة المتبقية.
وأكد الوزيران ميراوي وايت الطالب أن تخفيض مدة الدراسة بهذه الكليات، لايمس بجودة التكوين و قيمته العلمية ويأتي في سياق إطلاق الحكومة للعديد من الأوراش، لاسيما ورش الحماية الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية والتعليم العالي.