يتداول الرأي العام بمدينة سيدي إيفني بشكل كبير أخبار تحرير الملك العمومي البحري، بعد توصل عدد كبير من المواطنين بإشعارات تخص احتلالهم لهذه الفضاءات.
وعلى عكس مناطق شاطئية طالتها عمليات تحرير الأملاك البحرية من قبيل تيفنيت وإمسوان وغيرهما، فإن من توصل بإشعارات الهدم بمدينة سيدي إيفني سكان منازل يتوفرون على صكوكهم العقارية، كما أنهم أقدموا على بناء مساكنهم بواسطة رخص إدارية.
وشمل تحديد الملك البحري بسيدي إيفني أيضا أجزاء من الفنادق والمساجد والمساكن جلها تم تشييده خلال الحقبة الاستعمارية الاسبانية.
وفي السياق ذاته، تساءل متتبعون للشأن العام المحلي، هل سيتم عند تنفيد تحرير الملك البحري تطبيق القانون على الجميع بدون استثناءات، وهل سيطال استرجاع الملك البحري العمومي الإقامة العاملية، والتي توجد بدورها ضمن الشريط الذي تم تحديده؟