أعلنت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب بجهة سوس ماسة عن تنفيذ الشطر الثاني من البرنامج النضالي التصعيدي احتجاجا على استمرار التوقيفات وتنديدا بالعقوبات الإدارية التي اعتبرتها التنسيقية “ظالمة” وتعسفية،وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء 27 و 28 فبراير2024 مع اضراب إنذاري عن الطعام يوم الخميس 29 من الشهر الجاري أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين سوس ماسة..
وأوضحت التنسيقية في بلاغ توصلت “مشاهد” بنسخة منه،أن وزارة التربية الوطنية تتعامل مع قضية الأستاذات والأساتذة الموقوفين بشكل غير قانوني بدل السحب النهائي لكل قرارات التوقيف المؤقت عن العمل دون قيد أو شرط.
وأكدت التنسيقية أن” الوزارة الوصية على القطاع إلتجأت بمعية مصالحها الجهوية والإقليمية إلى حيلة جديدة غير قانونية ولا سند لها،من خلال توجيه الأكاديميات الجهوية للأساتذة،العشرات من رسائل الإنذار والتوبيخ وفرضها بدعة تحريرهم التزامات أو ملتمسات تحت الطلب قبل استئناف العمل”.
وبناء على ذلك،اعتبر المصدر ذاته هذه الخطوات “جريمة سياسية وقانونية وإدارية مكتملة الأركان،الهدف منها الانتقام وتركيع الأستاذات والأساتذة،والإجهاز على الحق الدستوري والكوني في الاحتجاج السلمي والإضراب المشروع.”
وأمام هذا الوضع، طالبت التنسيقية “وزارة التربية الوطنية ومديرة الأكاديمية الجهوية لجهة سوس ماسة إلى تغليب صوت الحكمة والمصلحة العليا للقطاع وسحب جميع التوقيفات التعسفية القائمة على الانتقائية والانتقامية دون قيد أو شرط،وإلغاء كافة العقوبات الإدارية غير القانونية”.
كما سجلت استغرابها من موقف الصمت الصادر من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية جراء ما يتعرض له الأستاذات والأساتذة الموقوفين عن العمل و الاقتطاع من الأجور ولآخرين صدرت في حقهم عقوبات إدارية تتسم بالشطط في استعمال السلطة بحسب المصدر ذاته.
كما طالبت التنسيقية الهيئات النقابية الجهوية بجهة سوس ماسة إلى تحمل مسؤولياتها في التصدي لمظاهر “التسلط والتعسف” التي خططت لها الأكاديمية الجهوية.