نتيجة الخصاص المهول الذي عرفته الأدوية المخصصة للأمراض المزمنة والموجهة أساسا للطبقات الهشة والمعوزة بإقليم زاكورة، خلال شهري أكتوبر و نونبر 2023، واستنادا إلى اعتبار الحصول على المعلومات حقا من الحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها الفصل 27 من الدستور المغربي لسنة 2011، وضمنها القانون 13-31 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 15-18-1 الصادر بتاريخ 2018، الذي ألزم الإدارات العمومية بضرورة تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات، واتخاذ التدابير الكفيلة لتسهيل ممارستهم لهذا الحق.
في هذا الاطار، تقدم طاقم “مشاهد” بزاكورة بطلب موجه إلى المسؤول عن الصيدلية الإقليمية بمستشفى الدراق، تحت إشراف المندوب الإقليمي للصحة والحماية الاجتماعية بزاكورة، بهدف الوقوف على الوضعية الحقيقية لمخزون الأدوية بهذه الصيدلية العمومية، وحقيقة الخصاص في الأدوية وأسبابه وكيفية التخلص من الأدوية المنتهية الصلاحية وقيمتها المالية ومن يمولها.. وتوزعت الأسئلة حول المحاور الآتية:
1- الأصناف الكبرى للأدوية المتواجدة بالصيدلية الإقليمية. والعدد التقريبي لها.
2-كيفية توزيع هذه الأدوية على المراكز الصحية الحضرية والقروية(المعايير وطريقة الايصال).
3-طريقة تحديد الحاجيات من الأدوية، هل حسب وصفات الأطباء؟ أم حسب المتوفر من الأدوية مركزيا وجهويا؟.
4-كيف يتم التخلص من الأدوية المنتهية الصلاحية؟ وكم كلفتها المالية؟.
5- من يؤدي الكلفة المالية للأدوية؟ هل من ميزانية المديرية الإقليمية أو الجهوية أم من ميزانية الوزارة؟.
6- ماهي أسباب الخصاص الكبير والحاد الذي عرفته صيدليات المراكز الصحية الحضرية والقروية خلال الفترة الممتدة من شهري أكتوبر 2023 ونونبر 2023؟.
إلا أن المسؤول عن الصيدلية الإقليمية وبمجرد اطلاعه على مضمون الطلب، رفض رفضا قاطعا تسلمه، بدعوى أنه غير مسؤول عن استقبال الطلبات، ولم يقف عند حد الرفض بل وصل به الأمر إلى استدعاء أحد حراس الأمن من أجل طردنا من المستشفى، بعدما أصيب بهستيريا لما طلبنا منه تعليل قرار الرفض، إثر ذلك انتقلنا إلى المندوبية الاقليمية، حيث وضعنا الطلب لدى مصلحة كتابة الضبط. وبعد مرور حوالي شهر من الزمن ونحن نتردد على هذه المصلحة من أجل الحصول على المعلومات.
وكانت المفاجئة “صادمة”وغريبة لما استفسرنا المكلفين بهذه الإدارة العمومية عن مآل المعلومات المطلوبة،حيث أكدوا لنا أن “الطلب معيب من حيث الشكل “، وأمرونا مرة ثانية، بتوجيه المراسلة مباشرة إلى المندوب الإقليمي للصحة، ففعلنا ما أمرنا به، وذلك بتقديم الطلب الثاني وفق المواصفات الشكلية المطلوبة يوم 21/12/2023، ومنذ ذلك التاريخ لم نتوصل بأي رد من المندوبية. علما أننا ترددنا على مصالحها لعشرات المرات، واتصلنا هاتفيا بمسؤوليها لمرات متعددة،لكن لم نتوصل منهم بأي جواب أو توضيح يخص المعطيات المطلوبة.
أمام هذا الوضع الشاذ و المتنافي مع التدبير السليم لهذا المرفق العمومي، واحتراما للقوانين والتشريعات الجاري بها العمل، نطالب الجهات المسؤولة جهويا ومركزيا بتمكيننا من الحصول على المعلومات والمعطيات المطلوبة ووضعها رهن اشارة كافة المواطنين، وذلك انتصارا للشفافية والحكامة الجيدة.