أعربت وسائل إعلام جزائرية عن ارتياح السلطات من عدم إعلان فرنسا اعترافها بالسيادة المغربية على الصحراء، كما توقعت قبل أيام قليلة، وكتبت صحيفة “الشروق أونلاين” في مقال لها “وزير الخارجية الفرنسية يخيب آمال الرباط.
وفي السياق ذاته،كتبت صحيفة “TSA” أن ستيفان سيجورنيه “لم يقدم للمغاربة أكثر مما قدمته لهم فرنسا منذ 2007 في قضية الصحراء”. وبحسبها فإن الوزير أقر بـ “حساسية” الأمر و”أكد دعم بلاده الواضح والمستمر لخطة الحكم الذاتي”.
وكانت وسائل الإعلام الجزائرية أكثر تخوفا من إعلان فرنسا اعترافها بالسيادة المغربية على الصحراء” واضافت “والآن بعد أن تم تأكيد التقارب، يتساءل العديد من المراقبين عن موقف فرنسا بشأن مسألة الصحراء.
من جهته، تساءل موقع “أوراس” في فيديو نشره قبل وصول سيجورني إلى الرباط “هل تضحي باريس بعلاقاتها مع الجزائر من أجل إرضاء المغرب؟”، فيما حذرت “الشروق أونلاين” فرنسا، بلهجة تهديد، من أن “أي خطأ من جانب باريس مهما كان مستواه في قضية الصحراء سيعيد الوضع (في العلاقات الفرنسية الجزائرية) إلى المربع الأول”. وتابعت الصحيفة أن وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، بدا خلال زيارته للرباط “منضبطا في حركاته ومتحفظا في تصريحاته بشكل لم يترك أي منفذ للإعلام ليتلاعب بنتائج الزيارة”.
وفي السياق تجاهلت وسائل الإعلام الجزائرية الدعوة التي أطلقها سيجورنيه لاستئناف الموائد المستديرة حول الصحراء التي نظمتها الأمم المتحدة مع “جميع الأطراف المعنية، دون استثناء” أو أيضا إشادته بالاستثمارات المغربية في الصحراء.
من جهة أخرى، أجرت الخارجيتان الجزائرية والفرنسية، الثلاثاء، مشاورات سياسية لم يتم الكشف عن مضامينها، لكنها تطرقت إلى “تقييم العلاقات بين البلدين، كما حضر فيها ملف الصحراء”، وهي الخطوة التي أتت بعد 24 ساعة فقط من زيارة وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورني، إلى الرباط، وإعلانه دعم بلاده مقترح الحكم الذاتي المغربي في المنطقة.
وقالت الخارجية الجزائرية إن “الجزائر العاصمة احتضنت الدورة الحادية عشرة للمشاورات السياسية الفرنسية الجزائرية، برئاسة لوناس مقرمان، الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الجزائرية بالخارج، مناصفة مع آن ماري دي كوت، الأمينة العامة لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية للجمهورية الفرنسية”
وتابعت الخارجية أن الاجتماع تطرق إلى “القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما الوضع في منطقة الساحل ومالي والشرق الأوسط”، على حد تعبيرها.
وأوردت الجزائر أن هذه الدورة عرفت “إجراء تقييم شامل لوضع العلاقات بين البلدين على المستوى السياسي وكذا التعاون الثنائي في كافة المجالات، بما في ذلك العلاقات الاقتصادية ومسألة تنقل الأشخاص”.