تشتهر مدينة أكادير بمؤهّلات طبيعية متنوعة، أهمها شاطئ ممتد بكورنيش عريض، وبنيات أساسية غاية في الأهمية، ما يترجمه إعطاء الملك لانطلاقة مخطط التنمية الحضرية لأكادير وما تضمنه من مشاريع بنيوية, تجعل من أكادير قطبا إقتصاديا وسياحيا بارزا, و” وسطا حقيقيا للبلاد”, كما جاء في خطابه بمناسبة الذكرى 44 للمسيرة الخضراء.
إلا أن بعض العوائق التي تحول دون إكتمال تحقيق ما سبق ذكره, لا تزال قائمة, حيث لا تزال معظم شواطىء مدينة أكادير ، تعيش على وقع فوضى انتشار الدراجات النارية من نوع “جيت سكي” إذ سببت في الكثير من الأحيان الرعب والإزعاج للمصطافين, وأحيانا أخرى كانت سببا في سقوط ضحايا.
وفيما يخص شاطئ أكادير, أوردت مصادر موثوقة ل”مشاهد” أن ما يقارب من ال 11 شركة خاصة بكراء دراجات ” جيت سكي” تتواجد على طول شاطئ أكادير هي غير قانونية, وأن شركة واحدة فقط هي من تتوفر على ترخيص من المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل, ما يظهر جليا العشوائية والتسيب الذي يعرفه هذا القطاع بمدينة أكادير.
وأكدت مصادرنا أن أغلب الشركات الممتهنة لأنشطة “جيت سكي” بأكادير تمارس عملها بطرق غير قانونية أي بدون التوفر على كافة التراخيص، بما فيها التأمين عن حوادث قد تنتج عنها جروح بليغة أو موت لمكتري الدراجات المائية ذات المحرك الواحد؟.
وطرحت المصادر ذاتها, أسئلة استفهام حول تواجد العديد من الدرجات المائية “الجيت سكي” غير المرخصة، و التي يتم كراؤها أمام أنظار رجال الدرك الملكي البحري دون تدخلهم لإعادة الأمور إلى نصابها القانوني والحد من هذه الخروقات التي تهدد أمن وسلامة المصطافين.
وفي هذا السياق, ربطنا الإتصال برئيس الجامعة الملكية المغربية للمحركات النارية المائية, ورئيس الجمعية المغربية للجيت سكي بأكادير, عبد الحليم العايدي, لأخذ رأيه بخصوص الفوضى التي يعيشها القطاع, فأجاب قائلا: ” لا علاقة لي كرئيس للجامعة الملكية للمحركات النارية المائية بما هو تجاري محض, جامعتنا تعنى بهذا القطاع في شقه الرياضي, أما ما يقع من فوضى لشركات غير قانونية تتاجر في كراء دراجات “جيت سكي” فنحن غير مسؤولون عن ذلك”.
وفي السياق ذاته علمت أيضا “مشاهد” من مصادر عليمة, أن المجلس الجماعي لأكادير يتدارس هذا الملف وسط اقتراحات لتقسيم الشركات المرخص لها على 4 محطات على طول شواطئ مدينة أكادير, لتكون هذه الخدمة متاحة وقريبة من جميع مرتاديها من مغاربة وسياح.